"لنان موسى أبو غلمة"

السن:
37 سنة/سنوات
العنوان:
بيت فوريك - نابلس
الحالة الإجتماعية:
متزوجة
المهنة:
خبيرة تجميل ومصففة شعر
تاريخ الإعتقال:
15.07.2010
السجن:
سجن هشارون
المحافظة:
نابلس
اخر تحديث:
20.10.2011
تاريخ الميلاد : الخامس من حزيران/ يونيو 1980.
مكان الإقامة : قرية بيت فوريك / قضاء مدينة نابلس.
المهنة : مصففة شعر و خبيرة تجميل.
تاريخ الاعتقال: 15 تموز/ يوليو 2010.
مكان الاحتجاز : سجن هشارون.
عدد مرات الاعتقال : مرتين.                                
خلفية
لنان أبو غلمة، تبلغ من العمر 30 عاماً، وتسكن في قرية بيت فوريك قضاء نابلس وتلقت تعليمها الثانوي في مدارسها. في العام 1998 و بعد إنهائها للمرحلة الثانوية تزوجت لنان مع أمجد مليطات وحلم يراودها ببناء عائلة تنعم بالأمن والهدوء والسعادة.
لنان هي الثالثة بين أخواتها الأربع ولها سبعة أخوة ، و تنتمي لعائلة فلسطينية ريفية تعرف بمواقفها النضالية ورفضها للظلم والاحتلال.
 
مع بدأ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول / سبتمبر من العام 2000، باتت اقتحامات قوات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات تفرض إيقاع الحرب المعلنة ضد آمال الناس البسيطة بالعيش بحرية وسلام. وأصبحت قرية بيت فوريك هدفاً لهجمات قطعان المستوطنين تمثلت في إحراق المزروعات في الكروم و مهاجمة المساجد والبيوت في غارات ليلية مسلحة.
والحال كذلك، تصدى الأهالي للدفاع عن قريتهم، وقامت قوات الاحتلال بدورها، باستهداف العائلات الوطنية، وأخذت تصدر أوامر الاعتقال الإداري بحق الناشطين، كما في حالة، ساجد مليطات (40عاماً) شقيق زوج لنان، الذي لاحقته أوامر الاعتقال الإداري مرة بعد مرة.لم تكتف قوات الاحتلال بالتواطؤ مع هجمات المستوطنين على الأهالي، ومطاردتهم بالاعتقالات التعسفية، بل قامت بوضع سياسة الاغتيالات موضع التنفيذ.
وجدت لنان نفسها تدفع ثمناً غالياً لانتمائها لعائلة تناضل من أجل حريتها وكرامتها خاصة بعد أن أخذت قوات الاحتلال تطارد زوجها أمجد مليطات، إلى أن اغتالته في السادس من تموز/ يوليو من العام 2004.
الاعتقال السابق
اعتقلت قوات الاحتلال لنان أبو غلمة بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر من العام 2004،- أي بعد قرابة 64 يوماً من اغتيال زوجها- وهي في طريقها إلى مدينة رام الله. إبان التحقيق تعرضت لنان لمعاملة قاسية واحتجزت في ظروف غير إنسانية تسببت لها بألم في المعدة، مما أوجب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبتاريخ 11/07/2005، حكمت عليها المحكمة العسكرية ست سنوات من السجن الفعلي وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بتهمة التخطيط "مع آخرين" لعلمية عسكرية، لم تتم.
الإفراج عن لنان
أفرج عن لنان بتاريخ 2 تشرين أول / أكتوبر من العام 2009، بموجب صفقة بين الفصائل الآسرة للجندي الإسرائيلي ودولة الاحتلال، أثمرت إلى الإفراج عن عشرين أسيرة فلسطينية، مقابل بثها لشريط مسجل مدته دقيقة واحدة يبين حالة الجندي الأسير.
عائلة أبو غلمة وفي سعيها لمساندة لنان وتمكينها من استعادة حياتها بعد سنوات الاعتقال، وفقدان الزوج، قامت بافتتاح صالون للتجميل بناءً على رغبة لنان التي أبدت اهتمامها في هذا المجال قبل اعتقالها بالتحاقها في دورات للتجميل. قدرت لنان صنيع العائلة ووقفتها إلى جانبها وواظبت على العمل في صالون التجميل الواقع في قرية بورين حيث تسكن أختها لبنى.
الطموح بحياة مستقرة، والرغبة في تجاوز تجربة السنوات الماضية، جعلتا لنان تفكر في اكتساب مزيد من الخبرات والمهارات عن طريق الالتحاق في دورات متخصصة في مجال التجميل و العناية بالبشرة، بما يمكنها من افتتاح مركز رياضي علاجي للبشرة والتجميل، في مدينة نابلس نظراً لتعداد سكانها بما يضمن نجاح المشروع الحلم
لهذا الغرض سافرت لنان إلى سوريا والتحقت في معهد متخصص في فن التجميل والعناية بالبشر. وانتظمت في دورة لمدة ستة شهور من بداية شهر كانون الثاني/ يناير2010 لغاية حزيران /يونيو 2010.
لم تنعم لنان وعائلتها طويلاً بفرحة التحرر من السجن فبعد أقل من شهر بعد عودتها من سوريا، قامت قوات الاحتلال بمهاجمة قرية بورين قضاء نابلس واعتقلت الأختين تغريد و لنان من بيت أختهما لبنى.
وفي الليلة نفسها كانت قوة عسكرية أخرى تهاجم قرية بيت فوريك حيث تسكن عائلة أبو غلمة واعتقلت سبعة أفراد من أبناء عائلة لنان (أبوغلمة ومليطات).
 
اعتقال تغريد ولنان
على الساعة الثانية والنصف من فجر يوم الخامس عشر من تموز/ يوليو 2010، قامت قوة عسكرية كبيرة باقتحام قرية بورين حيث يقع صالون لنان.
في تلك الليلة كانت كل من تغريد ولنان، وبعد أن فرغتا من العمل، قد قررتا المبيت في بيت أختهما لبنى وعائلتها.
لم يمض وقت طويل على ذهاب الجميع إلى النوم، حتى بدا وأن القرية تتعرض لهجوم جديد من المستوطنين. غير إن الضوضاء واللجة في تلك الليلية، كان مصدرها الحافلات العسكرية التي جاءت تبحث عن تغريد ولنان.
حاصر الجنود المنزل من الجهات الأربع، وأخذ ضابط المخابرات يقرع الباب بقوة أيقظت كل من في البيت و أفزعتهم.
وخلال دقائق قليلة، أنتشر الجنود في إرجاء البيت، و قام ضابط المخابرات بتجميع من فيه (الأخت لبنى و زوجها وأطفالها الثمانية و تغريد ولنان) في غرفة واحدة دون شرح أو تعليل.
كان المشهد مروعاً وقاسياً على الأطفال، الذين تلبستهم حالة من الهلع والرهبة.
لم يبرز ضابط المخابرات مذكرة التفتيش كما تقتضي المعايير الدولية. بل وأكثر من ذلك شرع الجنود في تفتيش المنزل دون أن يسمح لأي من أفراد العائلة بمراقبة سير التفتيش والتأكد من عدم قيام الجنود بسلب مدخرات العائلة وأغراضها.
في هذه الأثناء، وفيما كان الجنود يعيثون في البيت خراباً قام ضابط المخابرات و برفقة المجندات، باستدعاء تغريد ولنان "على التوالي" إلى إحدى حُجر البيت، وأخذ يحقق معهما.
قرابة الساعة الرابعة صباحا، تحركت الحافلات العسكرية، واحدة تُقل لنان، وثانية تُقل تغريد، وانطلقت لوجهة مجهولة.
 إلى مركز توقيف حوارة
اقتيدت الأختان تغريد ولنان إلى مركز حوارة الذي يقع إلى الجنوب من مدخل مدينة نابلس وعلى الطريق المؤدي إلى رام الله.
حسبت لنان أن عملية الاعتقال كانت تستهدفها وحدها، ولم تعلم أنه تم اعتقال أختها تغريد أيضاً. ولم تعرف أي منهما عن مكان اعتقالها أو أنهما تٌحتجزان في مركز التوقيف نفسه.
على الساعة السابعة صباحاً نُقلت لنان إلى مركز توقيف وتحقيق بيتاح تكفا. وهناك تعرضت لنان لتحقيق مكثف طوال أربعين يوماً.
التحقيق في مركز بيتاح تكفا
منذ وصولها لمركز تحقيق بيتاح تكفا، سارع جهاز الأمن الداخلي، إلى إصدار قرار منع لنان من مقابلة المحامي. في إشارة قوية لما ستكون عليه حالة التحقيق وما ستشهده من انتهاكات.
خضعت لنان لتحقيق مكثف أستمر أربعون يوماً متواصلة، كانت خلالها لنان تحتجز في العزل الانفرادي، وبغرض مضاعفة التعذيب النفسي والجسدي، اعتمد طاقم المخابرات، أسلوب التحقيق الليلي ولجولات طويلة تبدأ من الساعة السادسة مساءاً حتى ساعات الفجر الأولى ثم يسمح لها بالنوم لمدة 3 إلى 4 ساعات خلال اليوم، لتخضع بعدها لجولات تحقيق جديدة من قبل طاقم تحقيق مختلف.
تركز التحقيق مع لنان حول زيارتها إلى سوريا ووجه لها طاقم التحقيق شبهة تلقي تدريبات عسكرية و الالتقاء بشخصيات قيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
رفضت لنان الشبهات المنسوبة إليها جملة وتفصيلاً و أكدت أن الهدف من وراء زيارتها إلى سوريا لم يكن سوى الالتحاق في دورة للتجميل والعناية بالبشرة لغرض تحقيق مشروعها المهني والذي تنشد من ورائه الاستقرار و بدء حياة جديدة.
تقول تغريد أخت لنان أنها تعرضت لضغط كبير من قبل طاقم التحقيق بغرض تقديم إفادة تتناقض مع ما لبثت أختها لنان على تأكيده وهو مع حصل مع بقية المعتقلين من أبناء العائلة مما يدلل على النية المبيتة لدي طاقم التحقيق بزج لنان مرة أخرى بالسجن مهما كان الثمن. وتضيف أن طاقم التحقيق منعها من الالتقاء بلنان طوال التحقيق وأن المرة الوحيدة التي التقت فيها بأختها كانت بعد قرابة خمس وعشرون يوماً وكان ذلك في أحدى غرف معسكر سالم حيث كانت تمثل للمحاكمة وجاءوا بلنان من مركز توقيف بيتاح تكفا و قام طاقم التحقيق بمواجهة الأختين بغرض إثارة الشكوك بينهما وإجبار لنان بقبول الشبهات الموجهة إليها.
وقام طاقم التحقيق بعد فشل المحاولة بنقل كل من تغريد ولنان في حافلة واحدة لمعرفة عما ستتحدثان بواسطة أجهزة تسجيل مخفية.
تقول تغريد عندما التقيت بلنان كانت مكبلة اليدين والقدمين و كان واضحاً أنها تعرضت لحرمان من النوم فبدت عليها علامات الإرهاق الشديد وبدت لي هزيلة متهالكة، وأقدر أنها خسرت من وزنها عشرة كيلو غرامات، على الأقل، وكانت متعبة جداً، وأخذوا يصرخون بها ويهددونها أنها ستمكث طويلاً في الاعتقال وأنهم لن يجمعونا سويةً، ما لم تتحدث وأنها هي السبب في اعتقالي وما سيقع لي و لبقية أفراد العائلة.
خلال أربعين يوماً تواصل التحقيق جولات متتالية، بعيداً عن أي رقابة من قبل أي جهة حقوقية أو قضائية على ممارسات طاقم التحقيق، حرمت لنان خلال التحقيق من الراحة. و الذي لم يكن يتوقف سوى في مواقيت تقديم الوجبات الغذائية التي كانت تستغرق عشر دقائق فقط
 
منع المعتقلة لنان من مقابلة المحامي
قامت النيابة العامة يوم 18 تموز/يوليو2010، بتمديد قرار منع مقابلة المحامي بحق لنان، ولاحقاً تم تمديده إلى الثاني من آب /أغسطس 2010 ، وهو الأمر الذي يشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية التي تكفل للمحتجز الحق في الاتصال بمحام كما أنها تؤكد على أنه ولكي يكون هذ الحق فعالاً لا بد من إتاحة الاتصال بالمحامى على وجه السرعة
بتاريخ الأول من آب / أغسطس 2010، قام محامي لنان من مؤسسة الضمير بتقديم إجراء تحضيري يسبق تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء أمر المنع من زيارة المحامي. وفي يوم 3 آب / أغسطس 2010، سمحت النيابة العامة لمحامي الضمير بزيارة لنان لمعرفتها ( النيابة العسكرية) بأن تمديد المنع من الأساس لم يكن مفيداً للتحقيق.
أمر الاعتقال الإداري
بعد أربعين يوماً من التحقيق المكثف والمتواصل، لم ينجح طاقم التحقيق في تقديم معلومات للنيابة العسكرية تسمح لها ببلورة لائحة اتهام بحق المعتقلة لنان. وفي يوم 25 آب/ أغسطس 2010، أبلغت لنان بقيام القائد العسكري، بتاريخ 24 آب/ أغسطس 2010، بإصدار أمر اعتقال إداري بحقها و لمدة ستة شهور.
في جلسة التثبيت التي عقدت في محكمة عوفر العسكرية، بتاريخ 26 آب/أغسطس 2010، طالبت النيابة العسكرية بتثبيت أمر الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور كما جاء في أمر الاعتقال واحتسابه من تاريخ 26 آب / أغسطس 2010، إلى تاريخ 25 شباط/ فبراير 2011، على الرغم من أنها اعتقلت بتاريخ 15 تموز/ يوليو 2010. كما أدعت النيابة العسكرية أن أمر الاعتقال الإداري يستند إلى معلومات سرية وردت في الملف السري تؤكد خطورة لنان على أمن المنطقة.
محامي الضمير رفض إدعاءات النيابة العسكرية مؤكداً أن لنان لا صلة لها بأي عمل يهدد أمن المنطقة و أن أمر الاعتقال الإداري بحق لنان يستند أساساً إلى الشبهات التي نسبت لها أثناء التحقيق. كما أنه جاء ليغطي على فشل النيابة في تقديم لائحة اتهام بحقها وتقديمها للمحاكمة.
 القاضية العسكرية في محكمة عوفر داليا كوفمن لم تلغي أمر الاعتقال الإداري بحق لنان أبو غلمة بل قامت بتثبيت القرار وتقصيره تقصيراً غير جوهري بإحتساب 30 يوماً من أصل 40 يوماً أمضتها لنان في التحقيق المرتبط أساساً في أمر الاعتقال الإداري.
وفي معرض تبريرها للقرار قالت القاضية داليا كوفمن: " بأنه بعد الإطلاع على المواد الاستخباراتية الواردة في الملف السري يتضح أن المعتقلة لنان أبو غلمة لم توقف نشاطها في الجبهة الشعبية وأن ذهابها إلى دورة تجميل في سوريا كانت غطاءاً لفعاليات تنظيمية خطيرة وليس هذا فقط تقول القاضية بل أن لنان وعند عودتها من السفر ضاعفت من نشاطاتها وأنها بالفعل تشكل خطراً على أمن المنطقة".
يحرم المعتقل والمحامي من الإطلاع على فحوى الملف السري. غير أن تبرير القاضية كوفمن، حمل إشارات قوية بأن ما ورد في الملف السري، يتطابق مع مواد التحقيق. وعلى ذلك، قبلت القاضية كوفمن، احتساب مدة التحقيق ضمن مدة الاعتقال الإداري.
الاعتقال الإداري، كما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وكما تصادق عليه المحاكم العسكرية، مخالف للمعايير الدولية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة.
فاتفاقية جنيف الرابعة اعتبرت أن الاعتقال الإداري يعد تدبيراً شديد القسوة للسيطرة على الأمور، يمكن لسلطات الاحتلال اللجوء إليه فيما يتعلق بالأشخاص المحميين (المدنيين) الذين لا يواجهون دعاوى جنائية. وتنص الاتفاقية على أن اللجوء إلى الاحتجاز الإداري لا يكون إلا في الحالات التي يقتضي فيها أمن الدولة ذلك "بصورة مطلقة" كما نصت عليه المادة 42 من اتفاقية جنيف الرابعة، أو "لأسباب أمنية قهرية".
كما أن الاعتقال الإداري ليس بديلاً عن الدعوى الجنائية أو الأمنية؛ فالشخص المشكوك في ارتكابه جرم جنائي أو "أمني" يحق له الاستفادة من الضمانات القضائية الصارمة الإضافية التي يوفرها كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للمعتقلين، من بينها حقهم في المحاكمة أمام محكمة مستقلة وغير متحيزة ومشكلة تشكيلاً قانونياً.
وما من شك أن فشل النيابة العسكرية في تقديم لائحة اتهام بحق لنان كان الدافع الحقيقي وراء احتجازها بموجب أمر الاعتقال الإداري وليس كما زعمت النيابة العسكرية بأنها تشكل خطراً على أمن المنطقة.
مؤسسة الضمير التي مثلت لنان في اعتقالها السابق واعتقالها الحالي، ترى أن احتجاز لنان بموجب أمر الاعتقال الإداري تقف ورائه دوافع انتقامية من عائلة أبو غلمة. وأن اعتقال لنان في هذا التوقيت، وفي هذه الظروف، لم يكن محض صدفة، بل هو محاولة للنيل من عزيمتها في العيش بحرية وكرامة.
فمن المعروف أن سلطات الاحتلال أفرجت عن لنان في - اعتقالها السابق- قبل عشرة أشهر من إنهاء حكمها، وذلك بموجب صفقة "الشريط المصور". ويبدو أن أمر اعتقال لنان، ومحاولة إدانتها مرة أخرى ، كان بغرض الالتفاف على هذه الصفقة وأن الشبهات الخطيرة التي حاول طاقم التحقيق إدانتها على أساسها كانت بغرض إعادتها إلى السجن مرة أخرى، سيما وأن إدانتها مجدداً، تعني تفعيل حكم الثلاث سنوات من وقف التنفيذ التي حكمت بها في اعتقالها السابق.
ظروف الاحتجاز
على خلاف ما جاء في المادة 84 من اتفاقية جنيف الرابعة، وما نصت عليه المادة 2 (أ) من الأمر رقم
" 00/02/04" من أوامر مصلحة السجون الإسرائيلية، من وجوب احتجاز المعتقل الإداري بشكل منفرد عن السجناء المحكومين والموقوفين، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية - وفيما بدا تنفيذاً لتعليمات انتقامية من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلية- قامت باحتجاز لنان في سجن هشارون في غرفة منفصلة في قسم رقم 2 المخصص للسجينات الجنائيات الإسرائيليات.
قرار احتجاز لنان بقسم للجنائيات جاء بغرض حرمانها من العيش مع أختها تغريد وهو حق كفلته المادة (82) من اتفاقية جنيف الرابعة: "ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين؛ وبجب توفير التسهيلات اللازمة لهم بالمعيشة في حياة عائلية".
 
الإضراب عن الطعام
بدأت لنان إضراباً جزئياً عن الطعام - بإرجاع الوجبات- يوم 26 تشرين أول/ أكتوبر 2010 ، لحمل مصلحة السجون الإسرائيلية، بنقلها من سجن هشارون إلى سجن الدامون حيث تحتجز أختها "تغريد" مستندة في مطلبها لمقتضى المادة 82 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وبعد يومين من ذلك، قامت مصلحة السجون بمعاقبة لنان ونقلها إلى قسم العزل التابع لسجن هشارون لتحتجز في زنزانة انفرادية لا تتجاوز مساحتها 2×2 متر مربع خالية من الأدوات واللوازم ومن دون إعطائها الأدوية التي كانت تتناولها.
إدارة السجن رفضت تحقيق مطلب لنان وأبلغت لنان أن أمر احتجازها في سجن هشارون، وعدم السماح لها بالعيش مع أختها تغريد، جاء بقرار من جهاز المخابرات العام (الشين بيت) وذلك لأسباب أمنية باعتبار أن جمع الأختين يشكل خطراً على أمن إسرائيل.
احتجاز لنان في القسم المخصص للسجينات الجنائيات لم يراع المخاطر والاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تتعرض لها لنان من قبلهن.
وبالفعل، فقد أخبرت لنان، محامي الضمير سامر سمعان، أن السجينات الإسرائيليات كن يصرخن عليها طوال الوقت.
وفي يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، حضرت والدة لنان لزيارتها غير أنها منعت من الزيارة عقاباً أضافياً لأبنتها لنان على خوضها إضراباً عن الطعام.
استمرت لنان في إضرابها الكامل عن الطعام من تاريخ 28 تشرين الثاني / نوفمبر إلى تاريخ 19 من كانون الأول /ديسمبر 2010. أوقفت لنان إضرابها الشامل بعد وعد من إدارة السجن بتحقيق مطلبها المتمثل بنقلها إلى سجن الدامون كي تعيش إلى جوار أختها تغريد، وبدأت في إرجاع الوجبات"إضراباً جزئياً" في انتظار أن تفي إدارة السجن بوعدها.غير أن إدارة السجن كانت تماطل وتكسب الوقت حتى يتم إطلاق سراح تغريد الذي كان مقرراً في الخامس عشر من كانون الثاني / يناير 2011، غير أن إدارة السجن وجهاز الأمن الداخلي قررتا الإفراج عنها في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2011.
ليست هذه أول مرة يحرم فيها أفراد عائلة أبو غلمة من الالتقاء سويةً، فسبق لمصلحة السجون والأجهزة الأمنية، أن رفضت تحقيق مطلب لنان "أثناء اعتقالها السابق" في الالتقاء بأخيها عاهد أبو غلمة والمعتقل في سجون الاحتلال منذ تاريخ 14 آذار/ مارس من العام 2006، والمحكوم بالسجن مدى الحياة
في انتظار المجهول
 26  من كانون الثاني /يناير 2011 هو موعد الإفراج المقرر عن لنان أبو غلمة بموجب أمر الاعتقال الإداري الذي صدر بحقها في 24 آب / أغسطس 2010، لمدة ستة شهور مع احتساب فترة التحقيق.
إلى اليوم لم تستطع لنان مهاتفة أختها تغريد وتحرم تغريد من الحصول على تصريح عبور - من قبل الإدارة المدنية التابعة لقوة الاحتلال في الضفة الغربية- يمكنها من زيارة لنان في سجنها.
لا تعرف لنان ولن تعرف موعد الإفراج عنها إلا في صبيحة يوم الأربعاء القادم.
فاكس الدقيقة الثالثة بعد التاسعة صباحاً يوم 26/01/2011
في صباح يوم الأربعاء 26/01/2011، كان الجميع في مؤسسة الضمير، بانتظار سماع أخبار جيدة من محامي المؤسسة سامر سمعان تتعلق بلنان.
الساعة العاشرة ونصف ولم يتصل المحامي سمعان. بعد قليل ستتوالي علينا الاتصالات من أهل لنان وأصدقائها يسألون عما حدث مع لنان.
 أنها الساعة العاشرة والدقيقة الواحدة والخمسون، رنين الفاكس اليومي. تناولت زميلتنا الورقة من على جهاز الفاكس وقرأت:
 رسالة من ضابط أسرى الدامون موجهة إلى المحامي سمعان. العنوان سؤالك عن المعتقلة لنان أبو غلمة
 نعلمك أنه قد تم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق لنان أبو غلمة، من تاريخ 25/01/2011 إلى تاريخ 25/07/2011 .
إذا قرر القائد العسكري تجديد اعتقال لنان لمدة ستة شهور أخرى وهو ما نقلته رسالة ضابط الأسرى في سجن الدامون للمحامي سمعان بستة عشر كلمة.
 ستة عشر كلمة، قررت مصير لنان، وقضت ببقائها رهن الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر إضافية، قابلة للتجديد.
الافراج:
اطلق سراح لنان ابو غلمة بتاريخ 17/10/2011 ضمن صفقة تبادل الاسرى الاخيرة (صفقة شاليط).