غسان زواهرة

السن:
36 سنة/سنوات
العنوان:
مخيم الدهيشة
الحالة الإجتماعية:
متزوج ولديه ثلاث أبناء
المهنة:
طالب خدمة الاجتماعية
تاريخ الإعتقال:
04.08.2014
المحافظة:
بيت لحم
اخر تحديث:
13.10.2015

غسان إبراهيم زواهرة

مكان السكن: مخيم الدهيشة - بيت لحم

تاريخ الميلاد: 10/3/1981

تاريخ الاعتقال: 4/8/2014

الوضع القانوني: معتقل إداري 4 شهور

مكان الاحتجاز: عزل النقب

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ثلاث أبناء

المهنة: عامل

الوضع الأكاديمي: طالب خدمة الاجتماعية

 

الاعتقال

أعتقل غسان زواهرة على حاجز عسكري متنقل في الطريق الواصلة بين مدينتي الخليل وبيت لحم، وكان جيش الاحتلال برفقة المخابرات قد هاجموا بيته قبل اعتقاله بتاريخ 28/6/2014، في محاولة لاعتقاله ولكنه لم يتواجد في البيت حينها، وقام الاحتلال خلال الاقتحام بتكسير وتخريب ممتلكات البيت.

نقل غسان بعد اعتقاله مباشرة الى مركز توقيف عصيون، وبعد أيام قليلة نقل الى سجن عوفر القريب من مدينة رام الله وهناك صدر بحقه أمر إعتقال إداري لمدة 4 شهور.

يذكر أن غسان معتقل سابق فقد اعتقل في العام 2002 وحكم عليه حينها بالسجن لمدة 8 أعوام بسبب نشاطات مقاومة للاحتلال وأفرج عنه عام 2008، وأعيد اعتقاله بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه عام 2008، وقضى حينها عاماً ونصف رهن الاعتقال الإداري.   

 

الإضراب عن الطعام

أعلن غسان رفقة أربعة معتقلين إداريين آخرين في سجون الاحتلال خوضهم الاضراب المفتوح عن الطعام يوم 30/8/2015 وذلك احتجاجاً ورفضاً لاعتقالهم الإداري، وجاءت هذه الخطوة استكمالاً للخطوات الاحتجاجية التي بداؤوها من تاريخ 20 أب بامتناعهم عن تناول الطعام والاكتفاء بتناول السوائل تمهيداً للاضراب المفتوح عن الطعام، وكان الأسرى الخمسة ومنذ مطلع تموز قد اعلنوا رفقة 50 معتقلاً إدارياً اخراً في سجون الاحتلال مقاطعتهم التامة للمحاكم العسكرية، كونها محاكم شكلية وتفتقر للعدالة وتشرعن الاعتقال التعسفي.

وقامت مصلحة السجون الاسرائيلية مباشرة بعد اعلانهم الاضراب بنقلهم تعسفاً الى زنازين العزل في عدة سجون، وفرضت عليهم مجموعة من العقوبات منها: عزلهم في زنازين منفردة، منع زيارة العائلة، منعت عنهم الماء البارد، وأمر مدير السجن فيما بعد بإغلاق كافة الفتحات الصغيرة في باب الزنزانة مما يمنع دخول الهواء بشكل كامل الى داخلها، وقامت ادارة السجن بالاستيلاء على كافة اغراضهم وحرمانهم منها. ومن الجدير ذكره ان غسان نقل تعسفياً لعدة زنازين عزل في عدة سجون منها بئر السبع ايشل وايلا وعزل النقب.

في يوم 29 ايلول أعلن الاسرى الخمسة تعليقهم للاضراب الذي دام ما يقارب 30 يوماً، مقابل التوصل لحلول فيما يتعلق باعتقالهم الإداري، فقد تم الاتفاق على أن يطلق سراح غسان في تاريخ 30/11/2015.

 

الاعتقال الإداري

اعتقل غسان يوم 4/8/2014 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري يوم 7 أب لمدة 4 شهور، قام القاضي العسكري "ايال بن نون" بتثبيت أمر الاعتقال لكامل المدة بادعاء أن هناك مواد سرية خطيرة تؤكد على قيام غسان المشاركة في نشاطات سياسية في منطقة سكنه، وكذلك تشير الى علاقات واسعة وتأثير لغسان دون الإفصاح عن طبيعة هذه النشاطات، ودون اجراء تحقيق جدي حول هذه الشبهات، وادعى القاضي ان القائد العسكري لم يستنفذ كامل صلاحياته بل أصدر الأمر لمدة 4 شهور، وهذا يعني أنه قام بإجراء توازن بين الخطورة المستقبلية وحق غسان في الحرية.

لم يطلق سراح غسان بعد انتهاء مدة أمر الاعتقال الإداري الأول، وإنما جدد امر الاعتقال الإداري بحقه لمدة 4 شهور اخرى بناءً على نفس المواد السرية والادعاءات، وثبت أمر الاعتقال لكامل المدة، بحجة ان غسان ما زال يشكل خطورة شديدة.

قام القاضي في محكمة تثبيت أمر الاعتقال الإداري الثالث لغسان، بتقصير الامر من 4 شهور الى 3 شهور كون غسان يقبع في الاعتقال منذ 8 شهور، ونظراً للوضع الصحي لطفلته نايا التي تعاني من مرض القلب، ولكن النيابة العسكرية استأنفت على القرار قبلت المحكمة العسكرية للاستئناف استئناف النيابة وأعادت فترة الاعتقال لمدة 4 شهور.

جدد أمر الاعتقال الإداري الرابع لغسان بناء على نفس المواد السرية لمدة 4 شهور أخرى، على الرغم أنه معتقل منذ عام كامل. وقد أعلن بعدها مقاطعة للمحاكم العسكرية لأنه على قناعة أن لا دور لها في عملية المراجعة القضائية ودورها شكلي فقط، فالقرار الحقيقي بيد جهاز المخابرات لدولة الاحتلال. قام القاضي "أوريئيل درايفوس" بتثبيت أمر الاعتقال لكافة المدة دون الاخذ بالحسبان الوضع الصحي لابنة غسان وحقيقة أنه معتقل منذ عام دون أي تحقيق جدي في الشبهات الموجهة له، وينتهي أمر الاعتقال الإداري الحالي لغسان في 30/11/2015.

تبرز قضية غسان الدور الحقيقي الذي تقوم به المحاكم العسكرية لدولة الاحتلال في قضايا الاعتقال الاداري، فالقضاة العسكريون شركاء في عملية الاعتقال التعسفي، وهم الأداة القانونية التي يستخدمها القائد العسكري لانتهاك القانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق باستخدام الاعتقال الإداري دون التقيد بما فرضته الاتفاقية من محاذير.

يقبع غسان رهن الاعتقال منذ اكثر من عام دون معرفة السبب الحقيقي وراء اعتقاله، ودون اجراء تحقيق جدي للشبهات بحقه، ودون معرفة سقف زمني لهذا الاعتقال. هذا الشكل من الاعتقال اللامحدود يرقى ليكون ضرباً من ضروب التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، وهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستدعي الملاحقة والمحاسبة.

 

عائلة غسان

غسان متزوج من السيدة رهام زواهرة ولديه ثلاث أبناء وهم إبراهيم (4 أعوام)، آسر (عامين) ونايا (عام ونصف) وهي مريضة في القلب وبحاجة لمتابعة وعلاج مستمر. يتم زيارة غسان من قبل الزوجة والأولاد والأم زيارة واحد في الشهر في سجن النقب، أما والد غسان وبقية إخوته فهم مرفوضون امنياً من الزيارة، ولم يتمكنوا من زيارة غسان طوال فترات اعتقاله كونهم أسرى سابقين، ويدعي الاحتلال أنهم خطيرون امنياً فلا يسمح لهم بالحصول على تصاريح زيارة.