شاهر الراعي

السن:
48 سنة/سنوات
العنوان:
قلقيلية
الحالة الإجتماعية:
متزوج ولدية ثلاثة أبناء
المهنة:
مزارع
تاريخ الإعتقال:
03.06.2015
المحافظة:
قلقيلية
اخر تحديث:
20.09.2015

شاهر علي احمد الراعي

تاريخ الميلاد: 23/11/1969

مكان السكن: مدينة قلقيلية

تاريخ الاعتقال: 3/6/2015

مكان الاحتجاز: سجن النقب

الحالة الاجتماعية: متزوج ولدية ثلاثة أبناء

الوضع القانوني: معتقل إداري

المهنة : مزارع

 

الاعتقال الحالي

اقتحم عشرات من جنود الاحتلال بيت شاهر الراعي الكائن في مدينة قلقيلية عند الساعة 1:00 صباح يوم الأربعاء 3-6-2015 حيث كان شاهر لوحده في البيت، حاول جنود الاحتلال كسر باب المنزل فأستيقظ عليهم شاهر وفتح الباب، وباشر جنود الاحتلال بتفتيش المنزل قبل أن يقوموا باعتقاله.

نقل شاهر بعد اعتقاله مباشرةً إلى مستوطنة قريبة تدعى "تسوفيت" بواسطة جيب عسكري، وكان حينها مقيد اليدين بقيود بلاستيكية للوراء ومعصب العينين ويجلس على أرضية الجيب العسكري، وفي نفس اليوم الساعة 11:00 صباحاً نقل مرة اخرى إلى مركز توقيف حوارة القريب من مدينة نابلس، قبل أن ينقل إلى سجن مجدو. تعرض شاهر لاستجواب سريع ووجهت له شبهات تتعلق بنشاط في تنظيم محظور، ولكن شاهر أنكر كل هذا الشبهات.

 

الاعتقالات السابقة

قضى الراعي ما يقارب 20 عاماً ما بين اعتقال ومطاردة، تقول زوجته منال الراعي "تزوجنا منذ 25 عام ولكن فعلياً عشنا سوياً فقط خمسة أعوام بدأت اعتقالاته أواخر الثمانينيات حيث اعتقل 7 مرات منها 3 اعتقالات إدارية، وتعرض خلال هذه الاعتقالات لتحقيق قاسي. كما وعانى شاهر وعائلته من فترات مطاردة من قبل الاحتلال لحوالي سبع سنوات.

 

الاعتقال الإداري الحالي

أصدر القائد العسكري للاحتلال أمر اعتقال إداري بحق شاهر الراعي يبدأ يوم 14-6-2015 وينتهي يوم 2-12-2015، بعد الغاء 11 يوماً هي فترة الاحتجاز قبل إصدار أمر الاعتقال الإداري.

المثير للاهتمام هو الادعاءات العلنية التي قدمتها النيابة العسكرية للمحامي والتي استعرضت فيها الاعتقالات السابقة لشاهر، وكانت تتعلق بأن شاهر نشيط في منطقة سكنه ومناطق أخرى بالضفة في تنظيم محظور، ويشارك في نشاطات تابعة للتنظيم كزيارات لعائلات أسرى واجتماعات أخرى، وله علاقات مع ناشطين آخرين ينتمون لنفس التنظيم المحظور، وقال المدعي العسكري أن النشاط الموجه ضد المعتقل هو نشاط تنظيمي داعم للإرهاب، دون التوضيح ما هي فعلاً هذه الأنشطة التي قام بها الراعي، ويضيف أن تاريخ المعلومات بين الأعوام 2013-2015، وعندما سأل محامي الضمير لماذا لم يعتقل الراعي سابقاً، لم تجب النيابة على السؤال واكتفت بالقول أن خطورة المعتقل ارتفعت.

ادعت النيابة العسكرية أن هناك 6 إفادات ضد شاهر ولكنها على ما يبدو غير كافية لإدانته بأي تهمة واضحة، ولهذا قامت النيابة باللجوء الى الاعتقال الإداري ضد الراعي. من الواضح ـن النيابة لا تدعي ـن شاهر يخطط للقيام بعمل مستقبلي يشكل خطورة شديدة تهدد الأمن بصورة مطلقة كما اشترطت اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما جاء هذا الاعتقال بسبب فشلها في إثبات أي تهم ضده، وـن هذا الاستخدام للاعتقال يعتبر مخالفة للمعايير الدولية والقانون الدولي ويعتبر اعتقالاً تعسفياً بامتياز.

لم يكشف القاضي العسكري "اورائيل درايفوس" عن أي مواد إضافية من المواد السرية، ولم يتطرق مطلقاً لكون المواد السرية متوفرة منذ 2013 فلماذا جاء الاعتقال الآن، كذلك لم يتطرق القاضي بصورة جدية لموضوع استخدام الاعتقال الإداري كبديل عن اجراءات المحاكمة لعدم توفر أدلة.

كما ان الشبهات العلنية التي قدمت ضد الراعي في جلسة المراجعة القضائية تشير بوضوح الى أن نشاطه هو نشاط سياسي اجتماعي، يشمل زيارات عائلات أسرى ومشاركة في مؤتمرات. ليصبح الاعتقال الإداري أداة الاحتلال في قمع حرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، ويعتبر ذلك مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقى لاعتباره جريمة حرب.

 

العائلة

تتكون عائلة السيد شاهر الراعي من زوجته السيدة منال الراعي، وهي موظفة في مؤسسة حقوقية نسوية، ولديه ابنتان وهن: جراح (24 عاماً) وهي خريجة علاج طبيعي وحاصلة على امتياز من الجامعة العربية الأمريكية في جنين، وكان من المقرر أن يتم تحديد موعد زفافها بالفترة القريبة، ولكن اعتقال والدها تسبب في تأجيل مراسم الاحتفال. وجلاء (20 عاماً) وهي طالبة قانون في الجزائر، وكنعان الابن الأصغر (5 أعوام). حتى اللحظة لم تحصل عائلة الراعي على تصريح يمكنها من زيارة شاهر داخل الأسر، حيث أن إجراءات الحصول على تصريح تحتاج لوقت طويل، وقد تستغرق أكثر من ثلاثة شهور قبل الرد بالموافقة أو الرفض.