بشرى الطويل

السن:
25 سنة/سنوات
العنوان:
ام الشرايط - البيرة
الحالة الإجتماعية:
عزباء
المهنة:
صحفية ومصورة
تاريخ الإعتقال:
01.11.2017
السجن:
سجن هشارون
المحافظة:
رام الله والبيرة
اخر تحديث:
28.02.2018

الاسم: بشرى الطويل

العمر: 25-4-1993

السكن: ام الشرايط -البيرة 

الحالة الاجتماعية: عزباء 

المهنة: صحفية ومصورة 

تاريخ الاعتقال: 01/11/2017

السجن: هشارون

المحافظة: رام الله 

الوضع القانوني: اعتقال اداري

 

الاعتقال الأخير:

اقتحمت قوات الاحتلال منزل الاسيرة بشرى الطويل الكائن في حي ام الشرايط في البيرة ليلة الأربعاء 1/11/2017، وقامت باعتقالها بعد تفتيش منزلها وتخريب محتوياته، ومصادرة مبلغ من المال. كما قام جنود الاحتلال باستجواب افراد اسرتها، وتفتيشها في المنزل قبل اعتقالها ونقلها للجيب العسكري.

أصدر ما يسمى القائد العسكري امر اعتقال اداري لمدة 6 شهور بحق بشرى في 6/11/2017، وخلال جلسة التثبيت قرر القاضي العسكري تخفيض المدة لأربعة شهور. ومع ذلك، تم تجديد امر الاعتقال لبشرى لأربعة شهور أخرى في شباط 2018، حيث من المفترض ان ينتهي الأمر الإداري الأخير في 4-7-2018. ومن الجدير بالذكر أن هذا هو الاعتقال الثالث لبشرى. 

 

الاعتقالات السابقة:

اعتقلت بشرى أول مره في 6 تموز 2011 وكان عمرها حينها 18 عاماً، وصدر بحقها حكم بالسجن ل16 شهراً، لكن تم الافراج عنها بعد قضاء 5 شهور ضمن صفقة وفاء الاحرار عام 2011. لكن قوات الاحتلال اعادت اعتقالها مرة أخرى في 2 تموز 2014، لتستكمل ما تبقى من حكمها السابق، حيث تم إطلاق سراحها في 17 أيار 2015 بعد قضاء 10 شهور ونصف. 

 

الصحافة:

تخرجت بشرى من برنامج الصحافة والتصوير الفوتوغرافي عام 2013 من الكلية العصرية في رام الله، وعملت بعد تخرجها مع شبكة انين القيد، وهي شبكة اجتماعية وثقافية وإعلامية تهدف إلى رفع الوعي بقضية الاسرى والمعتقلين وحقوقهم، أسسها مجموعة أسرى محررين في 29 حزيران 2013. وشغلت بشرى منصب الناطقة الإعلامية الرسمية للشبكة، كما انها اخذت زمام المبادرة في تنظيم عدد من فعالياتها، وتعتبر بشرى مدافعة عن حقوق الإنسان لأنها توثق الانتهاكات المستمرة التي ترتكب بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتنظم أحداثاً مختلفة تهدف إلى رفع الوعي بحقوقهم ودعمهم ودعم عائلاتهم.

 

المدافعون عن حقوق الانسان:

وفقاً للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً والحريات الأساسية، إن المدافعين عن حقوق الإنسان هم الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع التي تدعم وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، وبناءً على ذلك فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يحظون برعاية وحماية خاصة من قبل العديد من الهيئات الدولية، بسبب دورهم في الدفاع عن حق مجتمعاتهم وفقاً لمعايير متفق عليها دولياً لتحقيق حماية سياسية واجتماعية، وخلافاً لهذه الاتفاقيات يحرم الأمر العسكري 101 (1967) الكثير من الحريات الأساسية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة. ويقوم الأمر بتجريم الانشطة المدنية بما في ذلك تنظيم والمشاركة في المسيرات، والمشاركة في المجالس والوقفات الاحتجاجية، ورفع الأعلام أو رموزاً سياسية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الأمر العسكري بحظر أي عمل من شأنه التأثير على الرأي العام حيث يعتبره "تحريض سياسي"، كما يقوم الأمر العسكري بحظر أي نشاط ينتمي إلى منظمة تعتبرها الأوامر العسكرية غير قانونية وتضعها تحت بند "دعم منظمة معادية". وكثفت قوات الاحتلال منذ بداية تشرين الأول 2015 ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين، الذين ينقلون ويوثقون وينشرون معلومات حول الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة من الاحتلال لقمعهم وإسكاتهم.

يتم ادانة الغالبية العظمى من المدافعين عن حقوق الانسان بارتكاب "جريمة امنية" على الرغم من عدم وجود اية أسس قانونية للاتهام وغياب الادلة او الشهود، وغالباً ما يتم اعتماد صور للمعتقلين في مظاهرات او شهادات الجنود كأدلة كافية لإدانة شخص بارتكاب جريمة معينة بموجب الأوامر العسكرية.

اعتقلت قوات الاحتلال 25 صحفيا فلسطينيا خلال عام 2017، لا يزال 22 منهم رهن الاعتقال. 

 

تحليل قانوني 

يرجع أصل الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ للانتداب البريطاني عام 1945، ويخضع الاعتقال الإداري اليوم لقانون الطوارئ (الاعتقالات) لسنة 1979 (قانون الطوارئ)، والذي ينطبق فقط عند إعلان حالة الطوارئ من قبل الكنيست، وحالة الطوارئ لا زالت معلنة منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948، ويطبق هذا القانون على مواطني دولة الاحتلال، والمستوطنين في المناطق المحتلة على 1967. وتقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651 وتحديداً المادة 28 منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور.

إن الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية ، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

تؤكد مؤسسة الضمير على ان اعتقال الصحفية بشرى الطويل ينتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وذلك لان أوامر الاعتقال الإداري تستند لمواد سرية مما يحول دون معرفة بشرى او محاميها بأسباب الاعتقال وتفاصيل الادعاءات الموجهة ضدها وبناء دفاع فعال. وتدين مؤسسة الضمير اعتقال الصحفية بشرى الطويل، وتعتبره جزء من سياسية الاحتلال التي تهدف الى تقييد العمل الصحفي الفلسطيني، ومنع الفلسطينيين من كشف جرائم الاحتلال من خلال عملهم الصحفي.

وتعتبر مؤسسة الضمير الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دولة الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، ويرقى لاعتباره جريمة حرب حيث يصف البند 6 من المادة 8(2) من ميثاق روما جرائم الحرب ب"تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية".

 

العائلة

تعيش بشرى مع والديها واشقائها الثلاث، وقد تم استهدافهم ومضايقتهم من قبل قوات الاحتلال لفترات طويلة، حيث تم اعتقال والديها عدة مرات في السابق. فقد قضى والدها جمال لطويل ما مجموعه 14 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقلت والدتها في 8 شباط 2010، وأطلق سراحها في 1 شباط 2011 بعد قضاء عام في سجون الاحتلال.

ان معاناة بشرى واسرتها من انتهاكات قوات الاحتلال مستمرة فهم ممنوعين من زيارتها في السجن بحجة "المنع الأمني".