أيمن ناصر

أيمن أمين أحمد ناصر 



تاريخ الميلاد: 20/6/1970 

تاريخ الإعتقل: 18/9/2014 

مكان السكن: صفا / رام الله 

الوضع القانوني : اعتقال إداري منذ 18 أيلول 2014 جدد لمدة ثلاث شهور

مكان الاحتجاز: سجن عوفر 

المهنة: منسق الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان 



الاعتقال : 

تقول زوجة المعتقل أيمن ناصر: "اقتحم جيش الإحتلال بيتنا في قرية صفا قضاء رام الله عند الساعة 1:30 ليلاً، وكنا جميعاً نائمين، سمعنا صوت دق شديد على الباب الرئيسي للمنزل، وعندها أسرع أيمن باتجاه الباب وقام بفتحه، وإذ بحوالي 15 جندياً يقتحمون كل أرجاء المنزل، واخذوا يصرخون علينا بان نخرج من الغرف بينما كان الأطفال نائمون في فراشهم، وقد استيقظوا والجنود فوق رؤوسهم. 

توجهت أنا والأطفال إلى غرفة الضيوف، وكان 5 جنود ومجندة برفقتنا يصوبون أسلحتهم بإتجاهنا، وبينما كان أيمن يبدل ملابسه في الغرفة، كان معه بقية الجنود، وكان قسم أخر منهم يفتشون خزائن الملابس والغرف، وقد صادروا 4 أجهزة خلوية للعائلة، وكان الجنود طوال الوقت يصوبون اسلحتهم بإتجاهنا، بعد نصف ساعة من تواجدهم في البيت حضر ضابط عسكري، وتعرف على أيمن وأخذه لخارج البيت، وبعد 10 دقائق عاد أيمن واخذ يودع أولاده، وما كان لافتاً بكاء إبننا الأصغر نديم والذي ضم والده واخذ يصرخ بصوت عالي، وعندها طلبت من الضابط أن يعيد لنا الأجهزة الخلوية، أعادها جميعها".

احتجز أيمن في سجن عوفر القريب من مدينة رام الله، وتم إستجوابه سريعاً لمدة 15 دقيقة، ومن ثم تم تمديد اعتقاله يوم 21 أيلول لمدة 72 ساعة، وفي يوم 22 أيلول صدر بحقه أمر الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور. 

الاعتقالات السابقة 

أفرج عن أيمن ناصر من سجون الاحتلال قبل اقل من عام على اعتقاله الأخير، حيث اعتقل بتاريخ 15/10/2012، وتعرض لتحقيق قاسي بمركز تحقيق المسكوبية، خضع فيه لجولات تحقيق مطولة تجاوزت ال20 ساعة يومياً، بينما كان مقيداً إلى الكرسي ويداه مكبلتان للخلف طوال التحقيق، وبعد تحقيق دام 39 يوماً قدمت لائحة اتهام بحق ناصر تضمنت تهم تتعلق بمشاركته ومساندته لقضية الاسرى من خلال المشاركات في المسيرات والتظاهرات الداعمة للأسرى في سجون الاحتلال، وقام الاحتلال بربط هذه المشاركات بانتمائه لتنظيم معاد، وحكم بالسجن لمدة 13 شهراً فعلياً و15 شهراً وقف تنفيذ لمدة 4 سنوات، و4 ألاف شيكل غرامة مالية، وأفرج عنه بتاريخ 21/10/2013 .

ومن الجدير ذكره أن أيمن كان قد اعتقل في شباط من العام 1992 وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، قضاها في عدة سجون إسرائيلية، وأفرج عنه في تاريخ 27/10/1997.

الاعتقال الإداري : 

ثبت أمر الإعتقال الإداري بحق أيمن ناصر في تاريخ 29 أيلول 2014 في محكمة عوفر العسكرية، حيث طلبت النيابة العسكرية من المحكمة تثبيت المدة كاملة من 22 أيلول 2014 حتى 17 كانون الأول 2014. إدعت النيابة أن المواد السرية تؤكد أن المعتقل ناشط في تنظيم محظور، ويشتبه أن له علاقة بفعاليات أمنية مع أشخاص آخرين في نفس التنظيم. وبناءً على أسئلة الدفاع، أكدت النيابة أنه بداً جمع المعلومات منذ تاريخ الإفراج عن ناصر في نوفمبر 2013، وتم اعتقاله في هذه الإثناء بناءً على توفر معلومات تؤكد وتصدق نشاط المعتقل. 

ورداً على سؤال محامية الدفاع من مؤسسة الضمير سحر فرنسيس حول الأفعال التي يتهم بها أيمن، أكدت النيابة أن النشاطات بالأساس تنظيمية ومستمرة، ورفضت النيابة الإفصاح إن كانت الفعاليات ذات علاقة بقضية الأسرى، وأكدت أن ذلك مفصل في المواد السرية، وأن مواد الاعتقال الحالي تشبه المواد في الاعتقال السابق لأيمن.

رفضت النيابة الإجابة عن مصادر المعلومات وتنوعها ومدى مطابقتها. 

تدعي النيابة العسكرية أن المواد السرية بحق أيمن جمعت مباشرة بعد الإفراج عنه، ولم تورد النيابة اي مبرر لماذا لم يتم اعتقال ايمن قبل هذا الموعد لو كانت انشطته فعلاً تشكل خطورة.

يجب التأكيد على أن ايمن عاد للعمل في مؤسسة الضمير بعد الإفراج عنه، وشارك من خلال عمله في كافة فعاليات التضامن مع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، خاصة خلال إضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام، وخلال العدوان الحربي على غزة.

قال القاضي "مايكل بن دافيد" وبعد مراجعة المواد السرية: "أن المواد السرية ذات مصداقية عالية، وتؤكد ان المعتقل ناشط كبير في تنظيم محظور". واقتنع باعتقاله من أجل الحفاظ على أمن المنطقة والجمهور ومنع أي خطر مستقبلي من المعتقل. وادعى القاضي أيضاً انه قام بفحص إمكانية تحويل المعتقل للتحقيق والمحاكمة، ووجد أنه من غير العملي خضوعه للتحقيق وللمحاكمته، ولا يوجد أي مواد علنية ممكن كشفها، فالتحقيق مع المعتقل لا يجدي نفعاً، ولا يوجد أي وسائل أخرى أقل من الاعتقال لمنع خطر المعتقل، لذلك ثبت الاعتقال لكامل المدة التي طرحتها المخابرات.

تم اعتقال ايمن وتحويله الى الاعتقال الإداري في سياق حملة اعتقالات جماعية طالت العشرات من الناشطين المجتمعيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية العدوان الحربي على غزة، وتبعات هذا العدوان في كل من الضفة الغربية. فخلال اقل من نصف عام ارتفعت أعدد المعتقلين الإداريين من 137 معتقلاً الى اكثر من 550 معتقلاً.

تشير حالة أيمن الى أن سلطات الإحتلال تقوم بإستخدام الإعتقال الإداري بصورة تعسفية، وكعقوبة جماعية بشكل مناف لإلتزاماتها كدولة محتلة بموجب القانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949.

ينافي اعتقال ناصر كافة القوانين الدولية، ويأتي ضمن حملة عقوبات جماعية تنفذ بحق الشعب الفلسطيني أثناء وبعد العدوان الأخير على قطاع غزة، وتستهدف كافة شرائح المجتمع والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والمجتمعية، وتوضح حالة أيمن أيضا كيف يقوم القائد العسكري باستخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق كافة الناشطين السياسيين الفلسطينيين كون كافة التنظيمات الفلسطينية هي تنظيمات خارجة على القانون وإرهابية بموجب الأوامر العسكرية، في أطار سعي دولة الاحتلال الدائم لتجريم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والحرية. 

العمل في مؤسسة الضمير 

يعمل أيمن ناصر منذ مطلع العام 2008 في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي مؤسسة أهلية فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان وتدعم قضية الأسرى والمعتقلين. اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أيمن ناصر المتكرر يؤكد استهداف دوره في مناصرة قضية الأسرى والدفاع عنهم، ويمثل تنكراً لما كفله إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان العالمي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1998.

العائلة : 

أيمن متزوج من السيدة حليمة ناصر ولدية 4 أبناء أكبرهم أمين (16 عاماً)، ناجي (14 عاماً)، نديم (11 عاماً)، محمد (5 أعوام)، حتى اللحظة لم يتسنى للعائلة الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية لزيارة ايمن في السجن. وهذا التضيق في صعوبة الحصول على التصاريح جاء ضمن حملة عقوبات جماعية شنتها قوات الاحتلال منذ حزيران 2014 على الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومنها حرمانهم من الحق في تلقي الزيارات العائلية.

 

البروفايل السابق لايمن ناصر: http://www.addameer.org/atemplate.php?id=275