أحمد عورتاني

السن:
25 سنة/سنوات
العنوان:
عنبتا
الحالة الاجتماعية:
أعزب
المهنة:
مهندس ميكانيك
تاريخ الإعتقال:
21.04.2018
المحافظة:
طولكرم
اخر تحديث:
18.03.2019

الاسم: أحمد ماجد عزت عورتاني

تاريخ الميلاد: 24/11/1993

السن: 25 عاماً

العنوان: عنبتا-طولكرم

الحالة الاجتماعية: أعزب

المهنة: مهندس ميكانيك

تاريخ الاعتقال الأول: 21/4/2018

تاريخ الاعتقال الثاني:28/1/2019

الحالة القانونية: اعتقال سياسي

الاعتقال

بتاريخ 21/4/2018، تم استدعاء أحمد عورتاني شفهياً من قبل أحد ضباط الأمن الوقائي في عنبتا بعدما حضر لمحل تجاري تابع لوالده، وأبلغه أحمد أنه مشغول وأنه سوف يتوجه إلى مقر الأمن الوقائي في صباح اليوم التالي، إلا أنه فوجئ بأن ذات الشخص عاد إلى المحل التجاري عصراً وأبلغه أنه يجب أن يحضر معه الآن للمقر وأن "المدير" لم يقتنع بالانتظار لليوم التالي، فتوجه أحمد مع الضابط بسيارته الخاصة إلى مقر الأمن الوقائي. عندما وصل تم أخذ أماناته وتم تفتيشه تفتيشاً جسدياً ومن ثم أدخلوه إلى زنزانة بحجم 1*2 متر لمدة ساعة دون أن يلتقي بأحد أو أن يتم استجوابه. ثم تم إخراجه من المقر بواسطة سيارة مدنية وتوجهوا به إلى أريحا دون أن يبلغوه الوجهة ووصل إلى مقر الأمن الوقائي في أريحا بحدود الساعة الثامنة مساءً. وبعد دخوله المقر تم تقييد يديه للخلف بقيود حديدية وتعصيب عيونه بقطعة قماش وبدأوا بالصراخ والتهديد بأن يتم نقله إلى "المسلخ"، ثم قاموا بإيقاف أحمد وسط ممر وقاموا بشبحه عن طريق فتح قدميه بطريقة مؤلمة وأبقوه على هذه الوضعية بحدود 5 ساعات إلى أن تم نقله للتحقيق.

التحقيق

أُدخل أحمد لمكتب التحقيق وكان بانتظاره ثلاثة محققين وأبلغوه أنه لدى "اللجنة الأمنية"[1]، وبدأ التحقيق مع أحمد حول كونه ناشط في حماس وبأنه محرك للشارع وأنه يشتم السلطة وبدأ المحقق بسؤاله حول صفحة أحمد الشخصية على فيسبوك وادعى أنه يحرض بمنشوراته وينشر منشورات داعمة لحماس ولأسرى حماس، استمرت هذه الجلسة لما يقارب 3 ساعات وعرضوا خلالها على أحمد قائمة من الشبهات والتي تتضمن نشاطه على "فيسبوك" ومشاركته بأنشطة تتعلق بالأسرى وحول تواجده في خيم الاعتصام، وقاموا بعرض معظم المنشورات المنشورة على صفحته بشكل مطبوع وتم سؤاله حولها. وخلال هذه الجلسة كان يتم إخراج أحمد للممر ويتم شبحه وقوفاً مع فتح القدمين كل عشر دقائق ومن ثم يتم إعادته لمكتب التحقيق. بعد انتهاء الجلسة الأولى الساعة الثانية صباحاً نُقل أحمد إلى زنزانة بحجم 170*270، بقي أحمد في الزنزانة حتى الساعة 7:30 صباحاً من ثم نقل للتحقيق مجدداً وبدأ التحقيق معه حول ذات المواضيع وتم سؤاله عن من يدعمه وعن نشاطه لمدة ساعتين قبل أن يتم نقله إلى النيابة العامة في أريحا، حيث عُرض عليه لائحة الاتهام التي أنكرها وتم تمديد توقيفه لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق ليتم بعدها إعادته إلى مقر الأمن الوقائي حيث تعرض للشبح مجدداً في ذات الوضعية السابقة لمدة 5 ساعات، قبل أن يبلغ الضابط أنه مضرب عن الطعام بسبب ما يتعرض له من انتهاكات منها منعه من الخروج من الزنزانة أو بالتدخين، ورفضهم السماح له بالاتصال بأهله أو بالتواصل مع محامي، بعدها حضر الضابط وطلب منه إيقاف إضرابه الذي استمر لأربعة أيام، وبعد عرض مطالبه سُمح له بالاتصال مع الأهل وأحضروا له الدخان، إلا أن الضابط أبلغه بأنه سوف يبقى بالزنزانة لوقت إضافي قليل. استمرت جلسات التحقيق مع أحمد على مدار أربعة أيام دار التحقيق خلالها حول منشورات منشورة على صفحته في فيسبوك وعادوا لمنشورات كانت منشورة على صفحته منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

لقد بقي أحمد موقوفاً لاستكمال إجراءات التحقيق لمدة 27 يوماً إلا أنه تم الانتهاء من التحقيق الفعلي معه في أول أربعة أيام، وبعد أسبوعين من الاحتجاز في الزنازين تم نقله للغرف وأثناء فترة التحقيق تعرض لانتهاكات عدة تمثلت في الشبح بطرق مختلفة سواء بفتح القدمين أو عن طريق تقييد يديه وربط القيد بمسمار معلق على الحائط بمسافة مرتفعة عن مستوى اليدين لساعات طويلة، بالإضافة إلى تعصيب العينين، كما وتم الاعتداء على أحمد بالضرب بالأيدي والأقدام على كافة أنحاء جسده بعد أن حصلت مشادة كلامية بينه وبين عسكري، وتم حرمانه من الاستحمام أو تبديل ملابسه إلا بعد مرور أسبوع على احتجازه، وتم منعه من الخروج من الزنزانة سوى مرة واحدة ولمدة 10 دقائق. استمر تمديد توقيف أحمد من قبل المحكمة لمدة 27 يوماً إلى أن قررت الإفراج عنه بكفالة شخصية بقيمة 1500 دينار.

الوضع القانوني

قدمت النيابة العامة في طولكرم لائحة اتهام بحق أحمد عورتاني تتضمن تهمة الذم الواقع على السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة (191)[2] من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية، وفي التفاصيل أفادت النيابة العامة بأن "المتهم أحمد عورتاني يقوم من خلال صفحته على فيسبوك بنشر سيل من عبارات التحقير واتهامات بالخيانة والعمالة للأجهزة الأمنية..." وجرى محاكمة أحمد على التهمة الموجهة ضده من قبل محكمة صلح طولكرم، حيث مثله فيها محامي الدفاع من مؤسسة الضمير، وبعد سماع إفادة أحمد رأت المحكمة أنه لا يوجد ما يشير إلى قيامه بذم السلطات العامة، وأكدت المحكمة على أن المشرع منح للمتهم قرينة البراءة، وأنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الاعتداء على حرية الناس ولكل ذلك قررت المحكمة بتاريخ 2/1/2019 الحكم بإعلان براءة أحمد عورتاني من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

الاعتقال الثاني

بتاريخ 28/1/2019 بينما كان أحمد بطريق عودته من عمله الساعة 12:30 ليلاً، تفاجأ بوجود سيارة مدنية تعترض طريقه أمام منزله، ونزل مجموعة من المسلحين بلباس مدني وفتحوا السيارة التي كان يستقلها وسألوا عن اسمه وعندما تعرفوا عليه أخبروه أنهم من جهاز الأمن الوقائي وأنه عليه التوجه معهم، فطلب أحمد التواصل مع أهله لتبليغهم باعتقاله إلا أنهم رفضوا، وحاولت والدة أحمد الاتصال به على هاتفه إلا أن العناصر أغلقت الهاتف ومنعوه من الإجابة على مكالمتها. نقلت السيارة المدنية أحمد إلى الشارع الرئيسي في عنبتا وكان ينتظره هناك سيارة عسكرية أصعدوه فيها وقاموا بتقييد يديه للأمام. وصل أحمد إلى مقر الأمن الوقائي في طولكرم ووضعوه في زنزانة حتى صباح اليوم الثاني، ليبدأ التحقيق مع أحمد، وفي جلسة التحقيق سُئل أحمد عن سبب توجهه بشكل متكرر لمدينة رام الله وأنه لم يعد يُشاهد كثيراً في بلدته عنبتا وأنه يبدو أنه يخطط لشيء ما، ليجيب أحمد أنه يتوجه لرام الله لأغراض العمل وأن لديه أصدقاء هناك، ثم انتقل مسار جلسة التحقيق ليتم مجدداً سؤاله عن المنشورات على صفحته على فيسبوك خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وعن سبب كونه رافضاً لقانون الضمان، وسأله المحقق إن كان يشارك في المسيرات الرافضة للضمان في الشارع، وعاد وسأله عن كونه ناشط في حماس، وبعد انتهاء الجلسة أعادوه للزنزانة، وفي صباح اليوم التالي أخبره المحقق أنه سوف يتم الإفراج عنه في هذا اليوم، أي بعد يومين من الاحتجاز التعسفي دون وجود أي سبب قانوني تم اطلاق سراحه.

ما بين الاعتقال السياسي...وحرية الرأي والتعبير

إن اعتقال أحمد عورتاني من قبل جهاز الأمن الوقائي دون وجه حق ودون استدعاء رسمي أو إصدار مذكرة اعتقال قانونية منذ البداية يشكل انتهاكاً صارخاً لما نص عليه القانون الداخلي الفلسطيني، وينافي ما استقرت عليه كافة النظم القانونية من وجوب أن تكون إجراءات الاعتقال قانونية حتى لا يكون الاعتقال تعسفياً، كما وأن استمرار الأجهزة الأمنية باعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الشباب لمجرد تعبيرهم عن رأيهم ينتهك ما كفلته المواثيق الدولية والتي انضمت إليها السلطة الفلسطينية، حيث كفلت هذه المواثيق وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، كما وكفل إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هذا الحق أيضاً، وفي تعليق المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان على الإعلان، أكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير يقتضي بأن تمتثل الدول للالتزامات الإيجابية والسلبية بما فيها الامتناع عن عرقلة التمتع بهذا الحق، بالإضافة إلى حماية هذا الحق بالعمل على منع الأفراد أو كيانات القطاع الخاص من الإضرار به وكذلك المعاقبة على حالات الإضرار به والتحقيق فيها وتقديم تعويضات عنها، وفي حالة أحمد يتضح أن الأجهزة الأمنية هي من انتهكت هذا الحق وقامت بعرقلة التمتع به بدل أن تلتزم بحمايته وتضمن إعماله خاصة وأنها قامت بإعادة اعتقال أحمد لمرة ثانية، كما وأن ممارسات الأجهزة الأمنية أثناء فترة اعتقال أحمد تمثل انتهاكاً لما كفلته اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث أن أحمد تعرض للشبح لفترات طويلة ولمعاملة مهينة بقصد معاقبته على عمل يشتبه بأنه ارتكبه وهو ما يخالف هذه الاتفاقية التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية عام 2014 والبروتوكول الاختياري.

إن حكم المحكمة الذي يقضي ببراءة أحمد عورتاني من التهمة المنسوبة إليه يلقي الضوء على مدى تعسف سلطات الدولة باستخدام التوقيف كإجراء قبل المحاكمة، حيث أنه تنص المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، انطلاقاً من أن الأصل بالإنسان أن يكون حراً، والاحتجاز يشكل استثناءً على الأصل بالتالي يجب أن يكون في أضيق الحدود، كما وأن العهد أكد على إجازة تعليق الإفراج عن الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة بضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة، وفي حالة أحمد، فإن التهمة التي وجهت له وبُرء منها ليست من التهم التي تشكل خطراً على المجتمع، ولم يكن ليؤثر على مجرى التحقيق لو تم إخلاء سبيله، ومع ذلك بقي رهن الاحتجاز لما يقارب شهر تعرض خلاله لانتهاك حقوقه، الأمر الذي يدل على أن السلطات تتبع نهجاً في الاستخفاف بالحق في حرية الأفراد من خلال الإبقاء على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان رهن الاعتقال لفترات طويلة.

أحمد...مهندس وناشط شبابي

تتكون عائلة أحمد من 6 أفراد، ولديه 3 أشقاء متزوجين، ويعيش هو مع والديه وهو مصدر الدخل للعائلة في ظل غياب أشقائه عن المنزل، الأمر الذي سبب ضرراً للعائلة بأكملها بعد اعتقال أحمد.

تخرج أحمد من جامعة النجاح كمهندس ميكانيك في العام 2015، ليبدأ العمل كمهندس في مدينة طولكرم، ومن ثم انتقل للعمل في السعودية، ليعود بعد وقت قصير إلى أرض الوطن ويعمل في مصنع في طولكرم حتى اليوم، وهو ناشط شبابي واجتماعي، وعضو منتخب في مجلس شبابي عنبتا، متطوع مع العديد من المؤسسات منها النادي الرياضي في عنبتا ومؤسسة واصل للشباب.



[1] يذكر أنه وبتاريخ 4/6/2018 قرر رئيس الوزراء ووزير الداخلية حل اللجنة الأمنية العليا، والتي كانت قد شُكلت بمرسوم صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية وتتكون من عدد من الأجهزة الأمنية، وبحسب البيان الذي نقلته الوكالة الرسمية "وفا" فإنه تقرر حل اللجنة بعد أن أنهت المهام الموكلة إليها في مجال القضاء على مظاهر الفلتان الأمني، وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

[2] المادة (191): "يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجهاً إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى احدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها."