يستمر الاحتلال الاسرائيلي في سياسة استهداف القادة الفلسطينيين وملاحقة النشطاء السياسيين لمنعهم من اداء دورهم الطبيعي في توعية المجتمع والعمل على تماسكه وقد تجلى ذلك في التضييقيات التي فرضها الاحتلال على عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ تأسيسه عام 1996، فقد أعتقل أكثر من ثلث نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بعد انتخابات عام 2006 مما عرقل سير العمل فيه حتى الان، وكان اخرهم اعتقال خمسة نواب في اذار 2017 ليصل عدد نواب المجلس التشريعي في سجون الاحتلال الى 12 نائبا. حيث اعتقلت قوات الاحتلال النائب سميرة حلايقة من منزلها الكائن في الخليل بتاريخ 9/3/2017، بالإضافة الى النائبين محمد الطل وإبراهيم دحبور الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بتاريخ 22/3/2017. كما يقبع ستة نواب رهن الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة، وهم: حسن يوسف، عزام سلهب، محمد جمال النتشة، أحمد مبارك بالاضافة الى خالد طافش، انور زبون الذين تم اعتقالهم في اذار 2017. اضافة الى النائب أحمد سعدات والنائب مروان البرغوثي والنائب محمد أبو طير الذين يقضون أحكاما طويلة في سجون الاحتلال.
ويؤكد القانون الدولي على انه لا يجوز اعتقال الأفراد بناءً على آرائهم السياسية، فقد جاء في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية على أنه "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب"، (الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966). ومع ذلك يتم اعتقال القادة السياسيين الفلسطينيين بشكل دوري كجزء من سياسات الاحتلال المستمرة لقمع سير العمليات السياسة الفلسطينية، وبناء عليه قمع ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.