مددت النيابة العامة في رام الله اليوم توقيف الصحفي جهاد بركات لمدة 48 ساعة، على أن يخضع غدا للتحقيق أمام النيابة العامة، وأوضح محامي مؤسسة الضمير أنس البرغوثي أن التحقيق مع بركات دار حول تصويره لموكب رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله أثناء توقيفه على حاجز عناب قرب مدينة طولكرم، ووجهت له شبهات من المادة 389 من فصل التسول، تتعلق بجرائم التسول والسكر والمقامرة، حيث تتحدث الفقرة (5) عن تجول أي شخص في وقت وظروف يستنتج منها أنه موجود لغاية غير مشروعة أو غير لائقة.
واعتقل الصحفي جهاد بركات يوم الخميس 6.7.2017 عن حاجز عناب بواسطة سيارة سياحية ورجال بلباس مدني، عرفوا عن نفسهم بأنهم من الأمن الوقائي واقتادوه إلى جهاز الأمن الوقائي في طولكرم، ورغم محاولات محاميي مؤسسة الضمير الوصول لمعلومات عنه وزيارته منذ اللحظات الأولى لاعتقاله، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تقرّ بوجوده لديها، وفي حين صرح المستشار القانوني في الضفة الغربية حول وجوده في وقائي طولكرم، إلا أن المستشار القانوني لطولكرم نفى ذلك، ومنع المحامي من زيارته هناك، وأكد محامو الضمير أنهم لم يتلقوا أي خبر رسمي من الأجهزة الأمنية حول مكان تواجد بركات حتى اليوم الساعة العاشرة صباحا، رغم استفسارهم وسؤالهم بشكل متكرر منذ لحظة اعتقاله عبر مؤسسة الضمير وعبر نقابة المحاميين. وأبلغت الأجهزة الأمنية نقابة المحاميين اليوم أن الصحفي بركات نقل إلى جهاز الأمن الوقائي في رام الله، فتوجه المحامي أنس البرغوثي لزيارته مباشرة، وهناك أخبره جهاز الوقائي أنه غير موجود لديهم، ومن ثم أخبره نفس الجهاز بأنهم نقلوه إلى النيابة العامة في رام الله، حيث توجه المحامي للنيابة العامة وحضر معه التحقيق وجلسة تمديد التوقيف. وطلب محامو الضمير الإفراج عن الصحفي بركات بكفالة، إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب، ومددت توقيفه. وأوضح بركات لمحامي الضمير خلال الجلسة أنه تعرض للتحقيق 6 مرات منذ لحظة اعتقاله، ثلاث مرات أمام وقائي طولكرم وثلاث أمام وقائي رام الله حيث نقل إليه مساء أمس، وهو يتعرض لضغوطات كبيرة لفتح أجهزة الهاتف والحاسوب الخاص به.
تدين مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان اعتقال الصحفي بركات، وتعتبر اعقاله مخالفا لمختلف القوانين الفلسطينية، منها قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995 المادة (2)، والتي تنص على أن حرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولا وكتابة وتصويرا ورسما في وسائل التعبير والإعلام، كما أن احتجازه بهذه الطريقة يخالف نصوص ومواد قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي منحت الضابطة العدلية مدة 24 ساعة فقط لتوقيف أي شخص قبل عرضه أمام النيابة العامة أو الإفراج عنه. كما ينتهك اعتقال الصحفي بركات قانون المطبوعات والنشر، المادة الرابعة منه الفقرة (ج) "تشمل حرية الصحافة البحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون"، ويخالف ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، المادة 10، بفقرتها الأولى التي تنص على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، والفقرة الثانية من المادة 11 التي تمنع توقيف الأشخاص أو تفتيشهم أو تقييد حريتهم إلا بأمر قضائي.
تطالب الضمير بالإفراج الفوري عن الصحفي جهاد بركات، وتؤكد على ضرورة احترام القوانين الفسطينية، واحترام حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، وتستنكر اعتقال الصحفيين بشكل متكرر دون وجود أسباب قانونية واضحة للاعتقال أو مخالفات حقيقية.