خلال الجلسة ال ٤٥ لمجلس حقوق الإنسان: "إسرائيل" تحاول إسكات أصوات الإدانة لسياسات الفصل العنصري

في 1 أكتوبر 2020، تعمدت حكومة الاحتلال مقاطعة مداخلات منظمات المجتمع المدني المنتقدة لسياستها، وذلك خلال الجلسة الجارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في محاولة لإسكات أصوات الإدانة لسياسات الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. 

تأتي هذه الخطوة الإسرائيلية في أعقاب الاعتراف الدولي المتزايد من قبل العشرات من خبراء حقوق الإنسان الأمميين [1]وبعض الحكومات ومنظمات المجتمع المدني العالمي [2]بأن سياسات إسرائيل التمييزية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني تشكل جريمة أبرتهايد- فصل عنصري. [3]

خلال الجلسة، قاطعت إسرائيل بيانًا حقوقيًا مشتركًا طالبًة الكلمة، متعللة بضرورة التدخل بنقطة نظام، واتهمت إسرائيل المنظمات غير الحكومية المنضمة للبيان الشفهي باستخدام لغة غير لائقة تتعارض مع معايير الأمم المتحدة.

 

المصطلح القانوني 'الفصل العنصري' منصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبحسب مدير عام منظمة الميزان عصام يونس: "تعد إدانة نظام الفصل العنصري، كجريمة ضد الإنسانية، بالتأكيد ضمن حدود اللغة المقبولة داخل مجلس حقوق الإنسان."

من جانبهما، ردّت جنوب أفريقيا وناميبيا على إسرائيل خلال المناقشة. فذكر ممثل جنوب أفريقيا أن بلاده "ترى، إلى جانب العديد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة ... أن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يشبه الفصل العنصري الذي تفرضه قوة الاحتلال ... وبالتالي فإن التوصيف دقيق." أما ممثل ناميبيا فقال أن "المجتمع الدولي، ولا سيما هذا المجلس، يتحمل مسئولية معالجة ممارسات الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ... وهي ممارسات تنتهك القانون الدولي".[4]

في بيانها الوطني، أكدت دولة فلسطين على الالتزام الأخلاقي والقانوني بمحاربة العنصرية النظامية وموروثات الاستعمار والفصل العنصري، وحذرت من أن "إسرائيل تواصل اتباع سياسة غير قانونية لنقل السكان تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لفلسطين، وتتبع سياسات الاستعمار الاستيطاني والقمع والهيمنة العنصريين وبالتالي ... الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".[5]

وفي ذلك تقول مسئولة المناصرة الدولية في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندى عوض،: "محاولة إسرائيل خنق حرية التعبير بشأن هذه القضية لن تغير الحقائق - فسياسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني تتوافق بوضوح مع التعريف القانوني للفصل العنصري ويجب أن ُتعامل على هذا النحو من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها."

يمنكم رؤية الفيديو هنا.


[3]نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7.2 (h) يقصد بمصطلح "جريمة الفصل العنصري" الأفعال اللاإنسانية ذات الطابع الشبيه بالأفعال المشار إليها في الفقرة 1، المرتكبة في سياق نظام مؤسسي للقمع والسيطرة المنهجيين من قبل مجموعة عرقية واحدة على أي جماعة أو مجموعات عرقية أخرى، وترتكب بقصد الحفاظ على هذا النظام؛