تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب خالدة جرار

Printer-friendly versionPDF version
05 تموز 2018

رام الله -2018/7/5- قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم الخميس تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكامل المدة وهي 4 شهور تنتهي في 29 أكتوبر 2018.

وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير نسخة عنه اليوم الخميس، انه وافق على تثبيت المدة كاملاً ل4 شهور مدعياً ان هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطراً على امن الدولة رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وان إطلاق سراحها الآن سيشكل خطراً على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملةً كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز 2018 دون حضور المعتقلة خالدة جرار ولا محاميها بسبب قرار المعتقلين الإداريين مقاطعة المحاكم العسكرية منذ شباط 2018.

تعتبر مؤسسة الضمير أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث ان هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة.

تطالب مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، وتطالب الضمير الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقل إداري، منهم طفلين و4 نواب مجلس تشريعي. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.