التاريخ: 06 أكتوبر 2015
بيان صحفي بخصوص تصريحات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله
تتابع المؤسسات الأهلية الفلسطينية الموقعة على هذه الورقة، ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انفلات لعنف المستوطنين، وتصعيد الاجراءات الاحتلالية في القدس وسائر أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتطالب جميع الهيئات الرسمية والشعبية والأهلية بتكريس جهودها للدفاع عن الوجود الفلسطيني، واتخاذ الاجراءات التي من شأنها توحيد اللحمة الوطنية بما يعزز صمود المواطنين. وهي إذ تؤكد على ضرورة تكامل الأدوار الرسمية والأهلية لدعم النضال الوطني الفلسطيني وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإذ تؤكد على دورها الوطني المستمر دون كلل منذ الانتفاضة الأولى وحتى يومنا الحاضر في الدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين وتمثيل الضحايا، ودعم صمود الأهالي في مواجهة الاستيطان، والاجراءات العنصرية في مدينة القدس المحتلة، وملاحقة مقترفي جرائم الحرب، ومن ثم دعم مبادئ سيادة القانون والديمقراطية والشفافية والنزاهة في المؤسسات الرسمية الفلسطينية؛ فإنها ترى في الاجراءات الرسمية والتصريحات الصادرة عن السلطة التنفيذية محاولة للانقضاض على دورها وتقويض عملها في إطار سعيها الحثيث للهيمنة عليها، وبما يعمق الانقسام الفلسطيني الداخلي في غياب المحاسبة والمساءلة وإضعاف سلطة القانون.
وفي ظل التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، والتي تشكك في صدقية ونزاهة مؤسسات المجتمع المدني وتحرض عليها من خلال إثارة شبهات الفساد حولها، فإن مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذه الورقة تستهجن هذا التوجه لدى المؤسسة الرسمية الفلسطينية للانقضاض على حرية العمل الأهلي والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الوقت الذي ذهبت فيه دولة فلسطين للتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية دون تحفظ، والتي تفرض التزامات جديدة على دولة فلسطين اتجاه ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومنها الحق في تشكيل الجمعيات، وهو ما يثير التساؤلات حول جدية الانضمام لمثل تلك الاتفاقيات.
وتأتي هذه التصريحات في سياق ما سبقها من قرارات بقانون لتعديل قوانين متعلقة بعمل المجتمع المدني، ومراسيم وقرارات صادرة عن السيد الرئيس بتشكيل هيئات متخصصة أو لجان استشارية، وما صدر أيضاً عن الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله من تعديل أنظمة، في ظل وجود وتعدد الجهات الرقابية الرسمية على المؤسسات الأهلية وأدائها المالي والإداري والتزامها بالغايات التي حصلت على ترخيصها من اجلها، وهي: 1) ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ 2) هيئة مكافحة الفساد؛ 3) وزارة الداخلية والوزارة المختصة للجمعيات الأهلية، ووزارة الاقتصاد الوطني للشركات غير الربحية.
وعليه، فإن مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذه الورقة إذ تحذر من مظاهر تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وتغييب مبدأي الفصل بين السلطات وسيادة القانون، والافراط في اصدار القوانين وتفصيلها وفقاً لاحتياجات وسياسة السلطة التنفيذية، فإنها تشدد على ما يلي:
1. أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية قد تحملت، ومازالت، مسؤولياتها الوطنية، والتي ارتبطت عضوياً بالنضال الوطني الفلسطيني ومقاومة الاحتلال.
2. أن التوضيح الصادر عن ديوان رئيس الوزراء بخصوص التصريحات غير كافٍ ولا ينفي وجود مثل هذا الموقف، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بتحديد موقفه من استقلالية العمل الأهلي واحترام دوره الوطني والاجتماعي.
3. وجوب احترام مبدأ سيادة القانون وفقاً لنص المادة (6) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي جاءت على النحو التالي: "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص"، وتغليب لغة القانون والاحتكام إليه، وأن من واجب جهات الاختصاص قانوناً في السلطة الفلسطينية التحقيق في أية أعمال مخالفة للقانون، وإحالة المخالفين سواء من المؤسسات الرسمية أو الأهلية للقضاء الفلسطيني لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، وفق إجراءات ومعايير المحاكمة العادلة.
4. سحب النظام المعدل لقانون الشركات غير الربحية رقم (08) لعام 2015، والذي جاء لتعديل نظام الشركات غير الربحية رقم (3) لعام 2010، لما انطوى عليه من مخالفات قانونية سبق تفصيلها في مذكرات مكتوبة، ووقف العمل بأية تعديلات تشريعية استهدفت تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني أو دورها الوطني أو النظر في تعديلات تشريعية جديدة مماثلة.
5. انفتاحها للحوار من منطلق مبدأ الشراكة الوطنية والمجتمعية مع كافة المؤسسات الرسمية من أجل تحديد الأولويات الوطنية، والعمل على إنجازها.
6. على عدم الحاجة إلى إصدار قوانين جديدة، في ظل الحديث عن إعداد مسودة قانون جديد للجمعيات الخيرية، خاصة وأنها لا تحمل صفة الضرورة الدستورية.
7. ضرورة عمل كافة مؤسسات الشعب الفلسطيني لتعزيز اللحمة الوطنية والاهتمام بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام السياسي.
8. ضرورة فتح تحقيق من قبل هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني فيما نُسب إلى رئيس الوزراء من تحريض على المجتمع المدني الفلسطيني واتهامه بالفساد.
9. ضرورة تأكد الجهات الرسمية من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بحجم التمويل الذي يتلقاه القطاع الأهلي الفلسطيني قبل نشره على الجمهور ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، حيث صدرت بالفترات الأخيرة الكثير من التصريحات الإعلامية الرسمية المغلوطة والمتضاربة حول حجم التمويل، ونؤكد أن الهدف من التمويل الدولي هو سد احتياجات شعبنا وتنمية قطاعاته المختلفة بالتعاون والشراكة مع الحكومة والجهات المختلفة ذات العلاقة، ونحن لا نرى أن هناك أي مجال للتنافس بين القطاعين الأهلي والحكومي.