رام الله – 18\4\2016 – قرر قضاة المحكمة العليا للاحتلال اليوم تأجيل الرد على الالتماس المقدم من قبل محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمد محمود، لتحديد موعد لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.
وقال قضاة المحكمة أن الجلسة ستؤجل الى ما بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وأن التسليم يخضع لاعتبارات امنية معقدة. ولكن النيابة العامة للاحتلال لم تزود المحكمة بكامل التفاصيل حول هذه الاعتبارات، خاصة وأن دولة الاحتلال قامت بتسليم غالبية الجثامين، وكانت بعض عائلات الشهداء قد وافقت على الشروط المجحفة التي فرضتها عليهم مخابرات الاحتلال، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تسليم جثامين أبنائهم.
تعتبر مؤسسة الضمير أن قرار الاحتفاظ بجثامين 15 شهيداً فلسطينياً لأكثر من 6 شهور، فيه مس بكرامة الميت وافراد عائلاته، وإهانة للمعتقدات الدينية للمجتمع الفلسطيني، وهو عقاب جماعي يستهدف عائلات الشهداء. كما وأن احتجاز الجثامين من شانه منع التحقيق بملابسات الإعدام خارج نطاق القانون، ومنع إجراء عمليات تشريح لتبين ملابسات الاستشهاد.
هذا وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 15 شهيداً من شهداء الهبة الشعبية التي اندلعت في بداية تشرين أول 2015، وأقدمهم الشهيد ثائر ابو غزالة المحتجز منذ بداية الهبة. وهم: ثائر عبد السلام أبو غزالة، حسن خالد جبريل مناصرة، بهاء محمد خليل عليان، علاء داوود ابو جمل، معتز عويسات، محمد عبد موسى علي نمر، عبد المحسن شاهر حسونة، محمد أبو خلف، فدوى أبو طير، بشار مصالحة، فؤاد ابو رجب، عبد الرحمن رداد، عبد الملك ابو خروب، محمد الكالوتي، عبد الفتاح الشريف.