الضمير تقدم التماسا على منع زيارة سعدات وتزور مضربين في عوفر

Printer-friendly versionPDF version
10 أيّار 2017

 

قدمت محامية مؤسسة الضمير فرح بيادسة التماسا للمحكمة المركزية في بئر السبع عقب قرار منع زيارة القيادي والنائب أحمد سعدات الذي ردت به إدارة مصلحة السجون على طلبات الزيارة العديدة التي قدمتها مؤسسة الضمير لزيارة سعدات.

ويذكر أن مؤسسة الضمير تقدم عشرات الطلبات لزيارة الأسرى المضربين أسبوعيا وذلك منذ بدء الإضراب يوم 17.4.2017، في حين تماطل مصلحة السجون بالرد أو تتجاهل الطلبات المقدمة، أو تعطي موافقة لزيارة الأسرى غير المضربين فقط، أما في حالة سعدات والذي نقل بعد إعلان إضرابه من سجن ريمون إلى عزل عسقلان، فقد ردت بأنه ممنوع من زيارة محامي.

أما في سجن عوفر، فقد تمكن محامو الضمير من الزيارة مرتين فقط منذ بدء الإضراب، وكانت الزيارة الثانية يوم أمس، حيث زارت المحامية فرح بيادسة المعتقل الإداري المضرب عن الطعام غسان زواهرة.

أوضح زواهرة أنه انضم للإضراب مع تسعة أسرى آخرين بتاريخ 4.5.2017، وتم عزلهم منذ اليوم الأول في زنازين العزل في سجن عوفر، ورفضت إدارة مصلحة السجون ضمهم للأسرى المضربين في قسم 11، ووزعوهم على زنازين أخرى، بهدف منع التواصل بينهم وكسر عزيمتهم. وقال زواهرة إن إدارة السجون جردتهم من جميع أغراضهم وأبقوا فقط على الزي الموحد من مصلحة السجون وغيار واحد إضافي، وأوضح أن الأسرى المضربين يقاطعون الفحوصات الطبية في العيادة، ويتم فحص الوزن والضغط داخل الزنزانة أحيانا، كما منعت إدارة السجون المضربين من الفورة وزيارات الأهل والكانتينة. وأكد زواهرة أنه لا يوجد أي تواصل بينهم وبين بقية الأسرى كون غرف العزل بعيدة عن الأقسام، ولم يزرهم ممثل الصليب الأحمر حتى اللحظة. وأوضح أنهم يتعرضون لاقتحام الغرف والتفتيش أكثر من ثلاث مرات يوميا، ويوم أمس اقتحمت الزنازين وحدة اليماز.

 تدين مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وحرمانهم من ممارسة حقهم المشروع بالإضراب عن الطعام، وتعتبر كافة العقوبات التي تفرضها مصلحة السجون على المضربين عقوبات جماعية، تندرج ضمن جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني. كما تؤكد مؤسسة الضمير على عدم قانونية منع الأسرى المضربين من لقاء محامييهم، حيث أن هذا الإجراء مخالف للقانون الإسرائيلي كما للمعايير القانونية الدولية. وتطالب الضمير مؤسسات المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياتها والقيام بدورها في إلزام دولة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومحاسبتها على ارتكاب جرائم الحرب بشكل مستمر ضد الأسرى الفلسطينيين.