الضمير - رام الله: يواصل ممثلو الحركة الأسيرة حتى اللحظة سلسلة مفاوضات مع إدارة سجون الاحتلال، والتي تدور حول مجموعة من المطالب المتعلقة بظروف حياة الأسرى. وكان الأسرى قد أعلنوا عن استعدادهم للشروع في إضراب مفتوح عن الطعام في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجون يضمن تحقيق مطالبهم، والمتمثلة في وقف إجراءات التضييق على ظروف حياة الأسرى، وتوفير شروط الحياة الكريمة داخل السجن. حيث بدأت إدارة السجون بالتضييق على ظروف الأسرى منذ عدة أشهر، بناء على توصيات لجنة وزير الاحتلال جلعاد أردان، التي تهدف إلى خفض ظروف حياة الأسرى الفلسطينيين إلى أدنى حد ممكن.
وكانت تضييقات الاحتلال قد بدأت بتشغيل كاميرات المراقبة في قسم الأسيرات في سجن هشارون في أيلول من العام الماضي، قبل أن يتم نقل الأسيرات إلى سجن الدامون، حيث تخضع الأسيرات إلى ظروف حياة لا إنسانية، تشمل حرمانهن من الخصوصية ومن أبسط احتياجاتهن الصحية. ثم عمدت إدارة السجون إلى تركيب أجهزة تشويش في سجون النقب وريمون، تبعتها سلسلة من الاقتحامات العنيفة لقوات الاحتلال في سجنَي عوفر وريمون والنقب، رافقتها اعتداءات جسدية أدت إلى وقوع إصابات في صفوف الأسرى. كما قامت إدارة السجون بمصادرة الكتب، وخفض كمية وجودة وجبات الطعام في السجون، إضافة إلى فرض عقوبات على عدد من الأسرى شملت منع زيارات الأهالي. وأتت الإجراءات المذكورة في سياق السباق الانتخابي الحالي للأحزاب الإسرائيلية، مما أدى إلى تحويل ظروف حياة الأسرى إلى ورقة انتخابية.
وكان الأسرى قد أعلنوا عن استعدادهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، يبدأ يوم الأحد 7 نيسان 2019، للمطالبة بوقف الإجراءات العقابية المنبثقة عن توصيات لجنة أردان، وتركيب هواتف عمومية في الأقسام، والسماح بالزيارات لأهالي الأسرى الممنوعين أمنيًا ولأسرى قطاع غزة، وإعادة الأسرى الذين جرى نقلهم من أقسامهم خلال عمليات القمع في سجنَي ريمون والنقب إلى أقسامهم الأولى. وعلى إثر ذلك، بدأت سلسلة من جولات التفاوض بين ممثلي الحركة الأسيرة وإدارة السجون، الخميس الماضي، لا تزال مستمرة حتى الساعة، الأمر الذي يعني أن احتمال دخول الأسرى في إضراب عن الطعام لا يزال قائمًا.
وتؤكد مؤسسة الضمير على أن التصعيد داخل السجون، والذي أوصل الى اللحظة الراهنة، هو نتيجة للسياسات القمعية من قبل سلطات الاحتلال وإدارة السجون بحق الأسرى. وعليه، فإن سلطات الاحتلال تتحمل وحدها كامل المسؤولية عن تطور الأحداث في حال وصلت عملية التفاوض إلى طريق مسدود، كما تتحمل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى وسلامتهم الشخصية. وفي الوقت الذي تدين فيه مؤسسة الضمير إجراءات الاحتلال القمعية بحق الأسرى، فإنها تعلن وقوفها إلى جانب الأسرى وتأييدها لمطالبهم المشروعة المتلخصة في الحق باحترام كرامتهم الإنسانية، وعدم التعرض للتعذيب أو الإهانة أو المعاملة اللا إنسانية، المحظورة بموجب القانون الدولي. كذلك فإن مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي بكافة منظماته، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوقوف عند مسؤولياتها في ضمان توفير شروط الحياة الكريمة والمعاملة الإنسانية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما تطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، بالضغط على دولة الاحتلال، من أجل وقف انتهاكاتها بحق الأسرى والاستجابة لمطالبهم.