الضمير - رام الله: قررت محكمة الاحتلال الأحد 31 آذار 2019 تمديد اعتقال الأسير حافظ عمر لخمسة أيام إضافية، حسبما أفاد محامي مؤسسة الضمير، حتى الخميس 4 نيسان. وتمكنت مؤسسة الضمير من زيارة حافظ عمر بعد أن منع الاحتلال لقاءه بالمحامي منذ اعتقاله في 13 آذار الماضي، ولمدة 20 يومًا.
ولا يزال حافظ يخضع للتحقيق، حيث يجري التحقيق معه لساعات طويلة، كما تم نقله بين أكثر من مركز تحقيق. وسمح الاحتلال بزيارة حافظ بعد يوم من تجديد توقيفه، فيما كان لا يزال ممنوعًا من لقاء المحامي، ما يعدّ خرقًا جوهريًا لضمانات المحاكمة العادلة، ومسًّا بحق المعتقليمن في الاستشارة القانونية في مرحلة ما قبل المحاكمة. وأكدت مؤسسة الضمير أن التحقيق مع حافظ عمر يدور حول أعماله الفنية ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك الداعمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا واضحًا للحق في التعبير.
قمع ممنهج
إن اعتقال حافظ عمر يعتبر دليلًا على استهداف الاحتلال لناشطي الدفاع عن حقوق الأسرى وحقوق الإنسان عمومًا، كجزء من قمع الاحتلال لقدرة المجتمع الفلسطيني على توثيق انتهاكاته المستمرة والدفاع عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المكفولة بالقانون الدولي. كما تعتبر حالة حافظ عمر مثالًا على قمع الاحتلال للحق في التعبير، والذي ضمنه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. خاصة اتفاقية جنيف الرايعة المنطبقة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه دولة الاحتلال عام 1991. وعليه، فإن مؤسسة الضمير تدين اعتقال حافظ عمر وتطالب المنظمات الدولية كافة، والدول الأطراف المتعاقدة إلى الضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقهم في العمل والتعبير، كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي.