رام الله – 15\5\2018 – تعتبر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن قيام قوات الاحتلال بالاستخدام المفرط للقوة في تفريق المظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة، والذي أدى الى استشهد 60 فلسطينياً من بينهم 7 أطفال اخرهم الطفلة ليلى الغندور (8 شهور)، وإصابة نحو 2700 آخرين، يرقى لاعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وتفيد إحصائيات مؤسسة الضمير ونادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت (38) فلسطينياً من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم، منهم أكثر من (20) حالة اعتقال من القدس لمواطنين مقدسيين وآخرين من الأرض المحتلة عام 1948م، كما أن غالبية المعتقلين الليلة الماضية هم من الأسرى المحررين. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أكثر من 3300 فلسطيني، بينهم نحو 700 طفل، و60 امرأة، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها، في السادس من ديسمبر2017.
وتعتبر الضمير أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة الاحتلال بنقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، هو بمثابة الشرارة التي أدت الى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، لما تحمله القدس من مكانة دينية ووطنية للفلسطينيين، وما تبعه من تصريحات للرئيس الأمريكي ان القدس هي عاصمة لكيان الاحتلال، في مخالفة صريحة لكل القرارات الدولية وخاصة القرار 242.
هذا بالإضافة إلى سياسات الاحتلال وانتهاكاته اليومية والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين من هدم للمنازل، وحملات الاعتقال الواسعة وإعدام الفلسطينيين خارج إطار القانون، والاعتداءات على المواطنين في منازلهم وأماكن عملهم، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي لصالح المستوطنات والتستر على اعتداءات المستوطنين المتكررة. وتهدف كل هذه الممارسات الى خلق واقع جديد على الأرض الفلسطينية المحتلة لتثبيت الواقع الاستيطاني وتفريغ القدس ومناطق "ج" من السكان، واستمرار عزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية والتنكيل بالفلسطينيين والمدنيين، ومن شأن هذه الإجراءات القمعية تصعيد الوضع بدل تهدئته.
منذ بداية انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة والضفة الغربية، عمدت قوات الاحتلال إلى استخدام القوة المفرطة بهدف قتل المدنيين الفلسطينيين المشاركين في هذه التظاهرات، حيث استخدمت قوات الاحتلال النيران الحية أو الأعيرة المطاطية على الأطراف العلوية على المتظاهرين خلال المظاهرات والمواجهات، وأدى هذا التصعيد الخطير الى استشهاد وجرح عدد كبير من الشبان الفلسطينيين.
تؤكد الضمير بأن ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تنتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر بشكل قطعي ممارسات العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية ضد الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال، كما ورد تحت البند 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تمنح الشعب الفلسطيني بصفته شعب يعيش تحت الاحتلال مكانة الأشخاص المحميين تحت القانون الدولي.
وتطالب الضمير الأمم المتحدة ومجلس الأمن أخذ مسؤولياتهم بوقف جرائم الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة الوفاء بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين ومقدساتهم وأعيانهم المدنية في وقت الحرب. كما أن على دول العالم فرض حصار تجاري وعسكري على كيان الاحتلال، حتى تلتزم دولة الاحتلال بالقانون الدولي وتتوقف عن قتل المدنيين الفلسطينيين بدم بارد غير أبه بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما وتطالب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بمباشرة التحقيق في هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة.