أكد محامي مؤسسة الضمير اليوم، 4 نيسان 2019، أن المحكمة العسكرية قررت تمديد توقيف الأسير حافظ عمر لثمانية أيام إضافية، من أجل تحويل ملفه إلى النيابة العسكرية. وكان الاحتلال قد اعتقل حافظ عمر بتاريخ 13 آذار الماضي من منزله في رام الله. وجرى تمديد توقيفه ثلاث مرات، كما منع من لقاء المحامي خمس مرات متتالية ولمدة 20 يومًا.
ولا يزال محتجزًا في مركز تحقيق عسقلان، حيث أكد محامي الضمير أن التحقيق معه يدور حول أعماله الفنية ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك الداعمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في حرية التعبير. كما أن تجديد توقيفه في الوقت الذي كان لا يزال فيه حافظ ممنوعًا من لقاء المحامي، يمثل خرقًا جوهريًا لضمانات المحاكمة العادلة، ومسًّا بحق الأسرى في الحصول على استشارة قانونية في مرحلة ما قبل المحاكمة.
إن اعتقال حافظ عمر يمثل جزءًا من سياسة القمع التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى تقويض قدرة الفلسطينيين على فضح انتهاكات الاحتلال والتعبير عن رفضها. إن مؤسسة الضمير، وفي الوقت الذي تدين فيه اعتقال حافظ عمر، تواصل عملها في توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعالة في الضغط على دولة الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات.