رام الله – 2015/9/9- أفاد محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن قاضي محكمة الصلح في القدس المحتلة رفض صباح اليوم الأربعاء طلب الإفراج عن الطفلين المعتقلين صلاح أيوبي (12 عاماً) ورامي ربيع (12 عاماً)، وتقرر أن يتم احتجازهم حتى الساعة ال8 من مساء اليوم، على أن يفرج عنهم بكفالة قدرها ألفي شيكل، وحبس منزلي حتى يوم الأحد وكفالة طرف ثالث 4 آلاف شيكل.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عصر أمس الثلاثاء الأطفال صلاح يحيى أيوبي (12 عاماً)، ورامي محمود ربيع (12 عاماً)، وضياء محمد عبيد (9 أعوام)، بعد انتهاء دوامهم المدرسي، ونقلتهم إلى مركز شرطة صلاح الدين، قبل أن تفرج عن الطفل ضياء وتبقي على رامي وصلاح محتجزين.
وأضاف محامي الأطفال محمد محمود أن سلطات الاحتلال لم تسمح له بلقاء الأطفال بعد اعتقالهم إلا لخمس دقائق. هذا وقال والد الطفل صلاح أيوبي الذي حضر التحقيق مع ابنه، أن علامات الخوف والرعب بدت على ابنه فقد كان يرتجف اثناء جلوسه على الكرسي مقابل المحقق، وقال أن ابنه أبلغه أنه تم الاعتداء عليه خلال نقله في جيب الاحتلال.
وكانت شرطة الاحتلال ادعت أنها اعتقلت الأطفال الثلاثة وبحوزتهم حجارة كانوا يلقونها من مرتفع عند المدخل الشرقي لقرية العيساوية، على مركبات المستوطنين لدى مرورها من الشارع الموصل لمستوطنة “معاليه أدوميم”، لكنها أقرت بأن الحجارة التي تم إلقاؤها لم تسجل أي أضرار مادية أو إصابات.
تؤكد الضمير أن قوات الاحتلال مستمرة في ممارسة مختلف أنواع الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين كالتحقيق معهم دون حضور الأهل، وتعريضهم للتنكيل والتعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من مواصلة دراستهم من خلال فرض عقوبات الحبس المنزلي والحبس الفعلي عليهم.
وتشير الضمير أن الشرطة الإسرائيلية والنيابة العسكرية تلجآن إلى اعتقال الأطفال الفلسطينيين دون اعتبار للحماية الخاصة للأطفال التي أكدت عليها أكثر من 27 اتفاقية دولية هادفة من وراء هذه الاعتقالات إلى تدمير الأجيال الفلسطينية وهزيمتها نفسياً وتدميرها تعليمياً وتحويلها إلى عبء على كاهل المجتمع الفلسطيني، بما يحقق إدامة السيطرة عليه ونهب أرضه وشطب حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
وتشير إحصائيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ 153 حتى آب 2015، منهم 19 طفلاً تحت سن ال16 عاماً.