لا للاعتقال الإداري

20 أيلول 2015
أطلقت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان في 26 آذار 2009 حملة عالمية لوقف الاعتقال الإداري، وهو شكل من أشكال الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة.
الاعتقال الإداري: هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة. تقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651، وتحديداً المادة 273 منه. يمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية، الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص، لمدة تصل إلى ستة شهور "إذا ما توفرت أسباب كافية تؤكد أن أمن المنطقة أو الأمن العام تتطلب ذلك".
تطال الأوامر العسكرية الإسرائيلية، المطبقة على الأرض الفلسطينية المحتلة، كافة مناحي الحياة، وتجرم الكثير من الأنشطة المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية.  وعلى ذلك فإن أسباب الاعتقال تبقى غامضة. والأوامر العسكرية - المخالفة أساساً للقانون الدولي الإنساني واجب التطبيق على الأرض المحتلة- هي التي تقرر ماهية الأمن العام، وأمن المنطقة، التي يُتذرع بها لاحتجاز الأشخاص.
يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر. غالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 350 معتقلاً حتى نهاية أب 2015، دخل خمسة منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام لكسر سياسة الاعتقال الإداري، كما وقام 30 أخرين بمقاطعة المحاكم العسكرية منذ بداية تموز 2015.