في 26 آذار 2009 ، أطلقت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان حملة عالمية لوقف الاعتقال الإداري، وهو شكل من أشكال الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة.
الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة. تقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
تدعو مؤسسة الضمير جميع النشطاء وأصحاب الضمائر الحية للتضامن مع كافة الاسرى السياسيين والانضمام لحملة مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان لوقف الاعتقال الاداري.
هناك اكثر من 4,743 فلسطينيا معتقلين حاليا في سجون الاحتلال؛ من ضمنهم 10 أسيرات، و193 طفلا، و178 معتقلاً إداريا تحتجزهم دولة الاحتلال بناء على معلومات سرية دون توجيه تهم او محاكمة.